تواصل وزارة الداخلية السعودية جهودها الحثيثة والمستمرة لتعزيز الأمن والنظام في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال حملات ميدانية مشتركة تستهدف مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. تأتي هذه الحملات في إطار التزام المملكة بالحفاظ على استقرارها الاجتماعي والاقتصادي، وحماية سوق العمل من الممارسات غير النظامية، وضمان بيئة آمنة لجميع المقيمين والزوار. تعكس هذه الجهود رؤية المملكة 2030 التي تركز على بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، يتطلب تطبيقاً صارماً للقوانين المنظمة للعمالة والحدود. وقد أسفرت الحملات الأخيرة، التي نُفذت في مناطق المملكة كافة خلال الفترة من 3 / 8 / 1447هـ الموافق 22 / 1 / 2026م إلى 9 / 8 / 1447هـ الموافق 28 / 1 / 2026م، عن نتائج بارزة تؤكد فعالية هذه الإجراءات:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19975) مخالفًا، منهم (12906) مخالفين لنظام الإقامة، و(3918) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3151) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1716) شخصًا (39%) منهم يمنيو الجنسية، و(60%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات آخرى (01%)، كما تم ضبط (48) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (11) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (23472) وافدًا مخالفًا، منهم (21862) رجلاً، و(1610) نساء.
خامسًا: تم إحالة (16595) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1820) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (14867) مخالفًا.
تؤكد هذه الأرقام والإجراءات الصارمة على جدية المملكة في التعامل مع ظاهرة المخالفين، والتي لا تقتصر آثارها على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. فتنظيم سوق العمل يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين والمقيمين الشرعيين، ويحد من انتشار العمالة غير النظامية التي قد تؤثر سلباً على جودة الخدمات ومستوى الأجور. كما أن ضبط الحدود يعزز الأمن الوطني ويمنع تسلل المهربين والمجرمين، مما يحمي المجتمع من الأخطار المختلفة. على الصعيد الإقليمي والدولي، تعكس هذه الحملات التزام المملكة بالتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وتساهم في استقرار المنطقة. إن تطبيق هذه الأنظمة بحزم يبعث برسالة واضحة لكل من يحاول استغلال ثغرات النظام أو التهاون في تطبيقه، ويؤكد على أن المملكة بيئة جاذبة للاستثمار والعيش الكريم لمن يلتزم بالقوانين، ورادعة لمن يخالفها. لذا، تجدد وزارة الداخلية تحذيرها الشديد لكل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أنهم يعرضون أنفسهم لعقوبات رادعة تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير بهم. وتشدد الوزارة على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة جميع المواطنين والمقيمين على التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، للمساهمة في حفظ أمن الوطن ومجتمعه.
