خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية 2030
في جلسة استثنائية ترأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م. يمثل هذا الإقرار محطة رئيسية في مسيرة المملكة نحو تحقيق أهدافها التنموية الطموحة، ويعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ضمن الإطار الشامل لرؤية السعودية 2030.
السياق العام: استمرارية النهج التنموي
تأتي ميزانية 2026 استكمالاً للخطط المالية متوسطة المدى التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، شهدت المملكة تحولات جذرية في نهجها الاقتصادي، حيث ركزت الميزانيات السابقة على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتمكين القطاع الخاص، وإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية. وتستمر هذه الميزانية في البناء على هذا الأساس، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي على المدى الطويل.
الأهمية والتأثير المتوقع للميزانية
تكتسب الميزانية الجديدة أهمية بالغة على مختلف الأصعدة، حيث يُتوقع أن تكون لها تأثيرات إيجابية ملموسة:
- على الصعيد المحلي: من المتوقع أن تركز الميزانية على دعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل الصحة والتعليم والإسكان، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية والتقليدية. كما ستواصل دعم برامج الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي من خلال تحفيز نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
- على الصعيد الإقليمي: يعزز إقرار الميزانية مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة، ويرسل رسالة قوية للمستثمرين الإقليميين حول استقرار البيئة الاستثمارية وجاذبيتها. إن استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى يجعل من السعودية مركزاً حيوياً للتجارة والخدمات اللوجستية، مما يعود بالنفع على اقتصادات دول الجوار.
- على الصعيد الدولي: تمثل الميزانية مؤشراً هاماً للمستثمرين الدوليين والأسواق العالمية على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التخطيط للمستقبل. كما أنها تؤكد على مضي المملكة قدماً في خططها لتنويع الاقتصاد، وهو ما يساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية ويعزز دورها كشريك اقتصادي موثوق على الساحة الدولية.
في الختام، تعد ميزانية 2026 أداة تنفيذية رئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث توازن بين تطلعات التنمية الشاملة ومتطلبات الانضباط المالي، لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للمملكة العربية السعودية.
