أكد معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو تعزيز تنافسيتها الصناعية على الساحة العالمية، مستندةً في ذلك إلى مقوماتها الفريدة التي تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وطموحاتها الاقتصادية الكبيرة التي ترسم ملامحها رؤية المملكة 2030.
السياق العام والخلفية التاريخية
تأتي هذه التصريحات في إطار التحول الاقتصادي الجذري الذي تشهده المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016. تاريخياً، اعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على عائدات النفط، ولكن القيادة الرشيدة أدركت أهمية تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد مستدام ومزدهر للأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق، تم إطلاق برامج ومبادرات ضخمة تهدف إلى تطوير قطاعات غير نفطية واعدة، وعلى رأسها قطاع الصناعة الذي يُعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ونقل التقنية والمعرفة.
أهمية الموقع الاستراتيجي ودوره في التنافسية
أوضح الوزير أن موقع المملكة الذي يربط بين ثلاث قارات (آسيا وأوروبا وأفريقيا) ويطل على أهم الممرات المائية العالمية مثل البحر الأحمر والخليج العربي، يمنحها ميزة تنافسية استثنائية. هذا الموقع لا يجعلها فقط مركزاً لوجستياً عالمياً، بل يسهل أيضاً وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة. وتعمل المملكة على تعظيم هذه الميزة من خلال تطوير بنية تحتية متطورة تشمل الموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
التأثير المتوقع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية
على المستوى المحلي، يهدف هذا التوجه إلى خلق الآلاف من الوظائف النوعية للمواطنين، ودعم المحتوى المحلي عبر برامج مثل “صُنع في السعودية”، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد. أما على المستوى الإقليمي، فإن تحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة سيعزز من مكانتها كمركز اقتصادي رئيسي في الشرق الأوسط، وسيساهم في تكامل سلاسل الإمداد الإقليمية. وعلى الصعيد الدولي، تسعى المملكة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات في القطاع الصناعي، وتوطين الصناعات المتقدمة مثل صناعة السيارات الكهربائية، والصناعات العسكرية، والطاقة المتجددة، مما يجعلها لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي ويعزز من استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
واختتم الفالح بالتأكيد على أن البيئة الاستثمارية في المملكة أصبحت أكثر جاذبية من أي وقت مضى بفضل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي سهلت ممارسة الأعمال، مما يفتح الباب واسعاً أمام الشركات المحلية والدولية للمشاركة في هذه النهضة الصناعية غير المسبوقة.
