السعودية تعزز استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية: دلالات اقتصادية واستراتيجية
كشفت أحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن المملكة العربية السعودية قد عززت بشكل ملحوظ حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر 2025، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 148.8 مليار دولار. هذه الزيادة، التي بلغت 14.4 مليار دولار مقارنة بشهر أكتوبر 2025، تؤكد استمرار المملكة في استراتيجيتها الاستثمارية التي تركز على الأصول الآمنة والسيولة العالية، وتبرز عمق العلاقة الاقتصادية بين الرياض وواشنطن.
السياق العام والخلفية التاريخية للاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية
تُعد سندات الخزانة الأمريكية من أبرز أدوات الدين الحكومي التي تصدرها الولايات المتحدة لتمويل نفقاتها. وهي تُعرف عالمياً بأنها “أصول خالية من المخاطر” نظراً لقوة الاقتصاد الأمريكي وموثوقية الحكومة الفيدرالية في سداد ديونها. ولذلك، تُشكل هذه السندات حجر الزاوية في محافظ الاحتياطيات الأجنبية للعديد من البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية حول العالم، حيث توفر ملاذاً آمناً للاستثمارات في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
تاريخياً، ارتبطت العلاقة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بعمق، خاصة منذ منتصف القرن العشرين. فبالإضافة إلى كونها أكبر مصدر للنفط، ربطت السعودية عملتها، الريال السعودي، بالدولار الأمريكي، مما يتطلب الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من الدولار لدعم هذا الربط وضمان استقرار سعر الصرف. كما أن جزءاً كبيراً من عائدات النفط السعودية يتم استثماره في الأصول المالية الأمريكية، بما في ذلك سندات الخزانة، كجزء من نظام “البترودولار” الذي رسخ مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية. هذا الارتباط الاقتصادي لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب استراتيجية وسياسية تعزز الاستقرار في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
أهمية الزيادة وتأثيرها المتوقع: محلياً، إقليمياً، ودولياً
إن زيادة حيازة السعودية لسندات الخزانة الأمريكية تحمل دلالات اقتصادية واستراتيجية متعددة الأبعاد:
- على الصعيد المحلي السعودي: تعكس هذه الزيادة ثقة المملكة في استقرار الاقتصاد الأمريكي وقدرته على توفير عوائد آمنة ومستقرة. كما أنها تساهم بفعالية في إدارة الاحتياطيات الأجنبية للمملكة، وتوفر سيولة عالية يمكن استخدامها عند الحاجة لدعم المشاريع التنموية الكبرى ضمن رؤية 2030، أو لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. هذه الاستثمارات تضمن استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار، وهو أمر حيوي للاقتصاد السعودي المعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية واستيراد السلع والخدمات.
- على الصعيد الإقليمي والدولي: تؤكد هذه الخطوة على مكانة السعودية كلاعب اقتصادي رئيسي على الساحة العالمية، وكونها الدولة العربية الوحيدة ضمن أكبر 20 دولة مالكة لسندات الخزانة الأمريكية في نوفمبر 2025، حيث تخطت كوريا الجنوبية لتحتل المرتبة 17. هذا يعزز من نفوذها الاقتصادي ويبرز دورها في استقرار النظام المالي العالمي. بالنسبة للولايات المتحدة، فإن استمرار الدول الكبرى في شراء سنداتها يعزز الثقة في قدرتها على الاقتراض بأسعار فائدة معقولة، مما يدعم استقرار أسواقها المالية ومكانة الدولار كعملة احتياط عالمية لا غنى عنها.
على نطاق أوسع، شهدت ملكية الدول الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً إجمالياً خلال نوفمبر الماضي، لتصل إلى 9.36 تريليون دولار. وبينما زادت ملكية دول مثل كندا والنرويج وبريطانيا (التي رفعت حيازاتها بنحو 11 مليار دولار لتصل إلى 888.5 مليار دولار)، وشهدت اليابان، أكبر مالك لهذه السندات، زيادة طفيفة من 1.2 تريليون دولار إلى 1.202 تريليون دولار، انخفضت حيازات الصين بنحو 6.1 مليار دولار لتصل إلى 682.6 مليار دولار. هذه التباينات في سلوك المستثمرين الدوليين تعكس استراتيجياتهم الاقتصادية المختلفة وتوقعاتهم بشأن الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة، مما يضيف طبقة من التعقيد لديناميكيات السوق.
في الختام، فإن قرار السعودية بتعزيز حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية ليس مجرد رقم في تقرير مالي، بل هو مؤشر على استراتيجية اقتصادية مدروسة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، مع الحفاظ على مرونة وقوة الاحتياطيات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
