في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها المدمرة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق المدان محمد الضيف باجوري محمد، وهو مواطن سوداني، لإدانته بتهريب كميات من مادة الكوكايين المحظورة إلى أراضي المملكة. يأتي هذا الإجراء الحازم ليؤكد مجدداً على التزام المملكة الثابت بتطبيق أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بأمنها وسلامة أبنائها، مستندة في ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تجرم تهريب المخدرات وتعتبره من أفسد الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات الرادعة.
وقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة، بفضل الله وتوفيقه، من إحباط محاولة الجاني تهريب الكوكايين والقبض عليه. وبعد استكمال التحقيقات اللازمة، وجهت إليه تهمة ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً، والحكم بقتله تعزيراً. وقد مر الحكم بمراحل التقاضي كافة، حيث تم استئنافه ثم تأييده من قبل المحكمة العليا، ليصبح بذلك حكماً نهائياً وواجب النفاذ. وقد صدر أمر ملكي كريم بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ الحكم اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026م، في منطقة مكة المكرمة، في خطوة تعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الجرائم.
الموقف السعودي الحازم ضد المخدرات: سياق تاريخي وأبعاد مجتمعية
تاريخياً، اتخذت المملكة العربية السعودية موقفاً صارماً وثابتاً ضد تهريب المخدرات وترويجها، معتبرة إياها تهديداً مباشراً للأمن القومي والصحة العامة والنسيج الاجتماعي. وتعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أوسع لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان. فالمخدرات، وعلى رأسها الكوكايين الذي يعد من أخطر المواد المخدرة وأكثرها تدميراً، لا تقتصر أضرارها على الفرد المدمن فحسب، بل تمتد لتفتك بالأسر والمجتمعات، وتغذي الجريمة والعنف، وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذا، فإن تطبيق العقوبات القصوى في مثل هذه الحالات ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال أراضي المملكة لنشر سمومه.
تأثير الحكم: ردع محلي ورسالة دولية
إن تنفيذ هذا الحكم يحمل في طياته أهمية بالغة وتأثيراً متعدد الأبعاد. على الصعيد المحلي، يعزز هذا الإجراء ثقة المواطنين والمقيمين في قدرة الدولة على حماية أمنهم وسلامتهم، ويردع كل من يفكر في الانخراط في أنشطة تهريب المخدرات. كما أنه يبعث برسالة قوية للشباب حول خطورة هذه الآفة والعواقب الوخيمة التي تنتظر مروجيها. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن المملكة تؤكد من خلال هذه الإجراءات التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتشدد على أنها لن تكون ممراً أو مستقراً لتجار المخدرات. هذا الموقف الحازم يسهم في الجهود الدولية لمكافحة شبكات التهريب ويؤكد على دور المملكة كشريك فعال في حماية الأمن العالمي من هذه التهديدات.
تحذير وزارة الداخلية: لا تهاون مع مروجي السموم
وفي ختام بيانها، جددت وزارة الداخلية تحذيرها الشديد لكل من تسول له نفسه الإقدام على تهريب أو ترويج المواد المخدرة بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره المحتوم. وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات التي تسبب إزهاق الأرواح البريئة، وفساداً جسيماً في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاكاً لحقوقهم. إن هذه الإجراءات الصارمة تأتي في سياق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بصحة جيدة وبيئة آمنة ومستقرة، خالية من كل ما يهدد أمنه ورفاهيته.
