في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وتعزيز موثوقية البيانات، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية مشروع “دليل إجرائي موحد للقرارات المساحية”. يهدف هذا الدليل إلى وضع إطار فني وقانوني شامل لضبط إجراءات تحديد العقارات، وتوحيد المرجعيات الفنية عبر المنصة الوطنية، مما يضمن حماية الملكيات العقارية ومنع النزاعات الناتجة عن تداخل الحدود.
سياق التطوير ورؤية 2030
يأتي هذا المشروع ضمن سياق أوسع لجهود التحول الرقمي التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تماشياً مع أهداف رؤية 2030. تسعى الرؤية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي عبر تحديث الأنظمة والإجراءات في كافة القطاعات، ومن أهمها القطاع العقاري. فلطالما شكلت دقة البيانات المساحية تحدياً، حيث كانت الإجراءات التقليدية قد تؤدي إلى تباين في القياسات ونشوب نزاعات بين الملاك. يمثل الدليل الجديد نقلة نوعية نحو أتمتة ورقمنة السجلات العقارية، مما يعزز الشفافية ويؤسس لقاعدة بيانات جغرافية دقيقة وموثوقة تدعم التخطيط العمراني المستدام والمشاريع التنموية الكبرى.
معايير فنية وتقنيات متطورة
ألزمت مسودة الدليل المكاتب الهندسية والمساحية المرخصة باستخدام أحدث التقنيات لضمان أعلى مستويات الدقة. ويأتي على رأس هذه التقنيات نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS) والمحطات الرصدية المتكاملة. كما اشترط الدليل أن تكون جميع الإحداثيات المرصودة مرتبطة بالمرجع الجيوديسي الوطني السعودي (KSA-GRF17)، وهو ما يضمن توحيد كافة الأعمال المساحية على مستوى المملكة. وحددت الوزارة معايير فنية صارمة للدقة المساحية تتراوح بين 3 مليمترات و5 سنتيمترات، يتم تطبيقها بحسب طبيعة المشروع وأهميته، محذرةً من تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مخالفة للواقع.
الأهمية والتأثير المتوقع
من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي واسع النطاق. محلياً، ستسهم في خفض عدد القضايا والنزاعات العقارية بشكل كبير، وحماية حقوق الملاك، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات العقارية. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن وجود سجلات عقارية دقيقة وموثوقة يعزز من جاذبية السوق العقاري السعودي للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعتبر اليقين القانوني ودقة الملكيات من أهم عوامل اتخاذ القرار الاستثماري. كما يوفر قاعدة بيانات أساسية لمشاريع البنية التحتية والمدن الذكية.
ضوابط إضافية ونطاق القرار المساحي
تضمن الدليل ضوابط واضحة، حيث حظر اعتماد أي قرار مساحي يقع ضمن مجاري الأودية والسيول أو في المناطق المحظورة نظاماً، مع ضرورة توضيح أي تداخلات لاستبعادها من المساحة الصافية للعقار. وأوضح المشروع أن القرار المساحي لا تنتهي صلاحيته بمدة زمنية محددة، بل يظل سارياً ما لم تطرأ تغييرات جوهرية على الأرض. وأكد الدليل أن دور القرار يقتصر على وصف حدود وأبعاد الأرض، ولا يُعتبر وثيقة لإثبات الملكية بحد ذاته، كما لا يُعتد به لإثبات مساحات المباني القائمة.
