أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي عن رفضها القاطع للإحداثيات والخارطة التي أودعتها جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، معتبرة إياها انتهاكاً لسيادة دولة الكويت وتعدياً على حقوق المملكة العربية السعودية المشتركة معها في المنطقة المغمورة المقسومة. وأكد البيان أن المملكة تتابع هذا التطور بقلق بالغ، مشدداً على ضرورة احترام العراق للاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833.
خلفية تاريخية للنزاع الحدودي
تعود جذور ترسيم الحدود في هذه المنطقة الحيوية إلى عقود مضت. المنطقة المغمورة المقسومة بين السعودية والكويت هي امتداد بحري للمنطقة المحايدة البرية سابقاً، والتي تم تقسيمها إدارياً بين البلدين في عام 1965، مع الإبقاء على الحقوق المشتركة في استغلال الثروات الطبيعية، وبشكل خاص النفط والغاز. أما الحدود البحرية بين الكويت والعراق، فقد تم ترسيمها بشكل نهائي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر عام 1993، في أعقاب حرب تحرير الكويت. وقد هدف هذا القرار إلى وضع حد نهائي للادعاءات العراقية السابقة بأحقيتها في أراضٍ ومياه كويتية، وهو ما يجعله حجر الزاوية في أي نقاش حول الحدود في المنطقة.
أهمية البيان السعودي وتأثيره الإقليمي
يأتي الموقف السعودي ليعكس عمق التحالف الاستراتيجي مع دولة الكويت، ويؤكد على وحدة الموقف الخليجي في القضايا السيادية. إن الإحداثيات التي قدمها العراق، بحسب البيان السعودي، لا تمس فقط المنطقة المشتركة مع الكويت، بل تنتهك أيضاً سيادة الكويت المباشرة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل «فشت القيد» و«فشت العيج». هذا التحرك العراقي، إذا لم يتم التراجع عنه، قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية في منطقة تسعى إلى تعزيز الاستقرار والتعاون الاقتصادي، خاصة في ظل تحسن العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة.
دعوة للحوار واحترام القانون الدولي
في ختام بيانها، لم تغلق وزارة الخارجية السعودية الباب أمام الحلول الدبلوماسية، حيث دعت إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات. وأكدت على أهمية التعامل مع هذا الملف بمسؤولية وجدية وفقاً لمبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ومبادئ حسن الجوار. وتجدد المملكة تأكيدها على أنه لا حقوق لأي طرف آخر في هذه المنطقة المغمورة بحدودها المعينة بينها وبين الكويت، داعية العراق إلى الالتزام الكامل بتعهداته الدولية واحترام سيادة ووحدة أراضي جيرانه لضمان أمن واستقرار المنطقة.
