رحّب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، بإطلاق المؤشر العالمي الجديد لتعزيز مرونة قطاع المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة (GWSRI). وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة المملكة الفعالة في الحدث رفيع المستوى الذي نظّمته منظمة اليونيسف بالتعاون مع شركائها الدوليين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وأشاد السفير بالجهود الحثيثة التي بذلتها المنظمة الأممية وشركاؤها لتطوير هذا المؤشر الحيوي الذي يهدف إلى قياس قدرة الأنظمة المائية على مواجهة الأزمات المتلاحقة وتوفير حلول مستدامة للمجتمعات الأكثر احتياجاً.
تاريخ من التحديات المائية والسياق العالمي للمؤشر الجديد
يأتي إطلاق مؤشر مرونة قطاع المياه في وقت يواجه فيه العالم أزمة مائية غير مسبوقة، تفاقمت بفعل التغيرات المناخية السريعة والنمو السكاني المتزايد. تاريخياً، عانت العديد من المناطق النامية من ضعف البنية التحتية المائية وغياب الأدوات الدقيقة لقياس مدى قدرة هذه الأنظمة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات. ومن هنا، يمثل هذا المؤشر أداة علمية ومعيارية طال انتظارها لسد الفجوة المعرفية، وتمكين صناع القرار من رصد الثغرات وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأكثر إلحاحاً لضمان استمرارية إمدادات المياه الصالحة للشرب.
أهمية مؤشر مرونة قطاع المياه في تحقيق التنمية المستدامة
لا تقتصر أهمية هذا المؤشر على الجانب التقييمي فحسب، بل يمتد تأثيره المتوقع ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وبيئية واسعة النطاق. على المستوى المحلي والإقليمي، يساهم المؤشر في تعزيز الأمن المائي والغذائي، والحد من النزاعات المرتبطة بشح الموارد. أما على المستوى الدولي، فإنه يدعم بشكل مباشر تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030. ومن خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة، سيسهل المؤشر على المنظمات المانحة والحكومات توجيه الدعم المالي والتقني للدول الأكثر تضرراً، مما يعزز الاستقرار العالمي.
رؤية السعودية 2030 والريادة في استدامة الموارد المائية
تتماشى هذه الخطوة الدولية تماماً مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية تحت مظلة “رؤية 2030″، حيث يمثل الأمن المائي أولوية وطنية قصوى. وقد تجسد هذا الالتزام بوضوح في إعلان المملكة سابقاً عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض. تهدف هذه المنظمة إلى تضافر الجهود الدولية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الابتكار التكنولوجي لمواجهة تحديات المياه الشمولية. وتستثمر المملكة بكثافة في تقنيات تحلية المياه الصديقة للبيئة، وتطوير شبكات التوزيع، وإعادة استخدام المياه المعالجة، مما يضعها في مقدمة الدول التي تطبق حلولاً عملية لتعزيز مرونة قطاع المياه واستدامته للأجيال القادمة.
شراكات دولية متينة لمواجهة الأزمات المائية المستقبلية
وفي ختام كلمته، شدد السفير الواصل على أن مواجهة التحديات المائية الراهنة تتطلب تضافراً حقيقياً للجهود الدولية وبناء شراكات استراتيجية متينة تجمع بين الحكومات، والمنظمات الأممية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. إن تفعيل مؤشر مرونة قطاع المياه الجديد سيتيح بيئة خصبة لتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي واستشعار البيانات عن بعد، لإدارة الموارد المائية بكفاءة أعلى. وتؤكد المملكة العربية السعودية مجدداً التزامها الراسخ بدعم كافة المبادرات الدولية التي تهدف إلى حماية كوكب الأرض وضمان حياة كريمة ومستقرة لجميع شعوب العالم.
