حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً استثنائياً وتقدماً لافتاً في تقرير السعادة العالمي لعام 2026، الصادر عن مركز أبحاث الرفاهية التابع لجامعة أكسفورد بالتعاون الوثيق مع مؤسسة غالوب الدولية. فقد قفزت المملكة لتستقر في المرتبة الـ22 عالمياً من بين 147 دولة شملها التقرير، محققة بذلك تقدماً قدره 10 مراتب كاملة مقارنة بتصنيف العام الماضي. وقد نالت السعودية درجة تقييم مرتفعة بلغت 6.817 من أصل 10 نقاط على مقياس تقييم الحياة، مما يعكس حجم التطور الإيجابي في مستويات جودة الحياة والرفاهية التي يعيشها المواطنون والمقيمون على حد سواء.
السياق التاريخي ومعايير تقييم تقرير السعادة العالمي لعام 2026
يُعد تقرير السعادة العالمي لعام 2026 امتداداً لسلسلة من التقارير السنوية التي بدأ إصدارها منذ عام 2012، استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى قياس السعادة والرفاهية كمؤشرات أساسية للتنمية الشاملة. ويصدر هذا التقرير المرموق سنوياً بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة الذي يوافق 20 مارس من كل عام. يعتمد التقييم بشكل أساسي على استطلاعات رأي دقيقة وموسعة تشمل أكثر من 140 دولة حول العالم، حيث يتم قياس مستوى رضا الأفراد عن حياتهم اليومية ومستقبلهم. وتستند هذه القياسات إلى ستة عوامل رئيسية ومحورية تتمثل في: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى الدعم الاجتماعي المتاح في أوقات الأزمات، ومتوسط العمر الصحي المتوقع عند الولادة، وحرية الأفراد في اتخاذ القرارات الحياتية، بالإضافة إلى مستويات الكرم والعطاء في المجتمع، ومدى فعالية جهود مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.
رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة: المحرك الأساسي للتقدم
لم يكن هذا التقدم الملحوظ وليد الصدفة، بل هو ثمرة وتأكيد واضح على نجاح الجهود الجبارة المبذولة ضمن إطار رؤية المملكة 2030. وقد لعب برنامج جودة الحياة دوراً محورياً في هذا الإنجاز، حيث يعتمد البرنامج على مؤشرات السعادة العالمية كمرجعية أساسية لقياس نجاح مبادراته. وبلغة الأرقام، ساهمت القطاعات المرتبطة بجودة الحياة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأكثر من 20.5 مليار دولار أمريكي. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل نجحت هذه القطاعات في جذب استثمارات غير حكومية تجاوزت قيمتها 5.8 مليار دولار، مما ساهم في خلق بيئة اقتصادية حيوية ومتنوعة. كما كان لهذه الجهود أثر مباشر في تعزيز الصادرات غير النفطية بأكثر من 5.6 مليار دولار، مما يدعم مساعي المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
الأثر الشامل للتحولات التنموية على المستويين المحلي والإقليمي
يعكس هذا التقدم المطرد في الترتيب العالمي الأثر الإيجابي العميق للتحولات الشاملة التي شهدتها قطاعات حيوية مثل السياحة، والثقافة، والترفيه، والرياضة. فقد أسهمت هذه القطاعات بشكل مباشر في تعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة داخل المجتمع السعودي، وبناء منظومة متكاملة ترتكز في المقام الأول على الإنسان وتعزز من رفاهيته النفسية والبدنية. على المستوى الإقليمي والدولي، يرسخ هذا الإنجاز مكانة السعودية كنموذج رائد في التنمية البشرية بالشرق الأوسط، مما يعزز من قوتها الناعمة وقدرتها على جذب الكفاءات والمواهب العالمية للعيش والعمل في بيئة تتسم بالاستقرار والازدهار.
تفوق سعودي على دول كبرى في مؤشرات الرفاهية
من أبرز ما يميز نتائج هذا العام هو تفوق المملكة العربية السعودية على عدد من الدول الكبرى والمتقدمة اقتصادياً. فقد حلت السعودية في مرتبة أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية التي تراجعت إلى المركز الـ23، وتجاوزت كذلك كندا التي جاءت في المركز الـ25، والمملكة المتحدة التي استقرت في المركز الـ29. وفي سياق متصل، واصلت الدول الإسكندنافية هيمنتها على المراكز الأولى، حيث تصدرت فنلندا القائمة العالمية للعام التاسع على التوالي، متبوعة بكل من آيسلندا والدنمارك. هذا التفوق السعودي يبرهن على أن الاستثمار في الإنسان وتوفير بيئة داعمة ومحفزة هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة تضع السعادة والرفاهية في صدارة الأولويات الوطنية.
