شهدت العاصمة الرياض مؤخراً حدثاً اقتصادياً بارزاً تمثل في اجتماع الطاولة المستديرة السعودي النمساوي للاستثمار، الذي عُقد برئاسة مشتركة بين معالي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، ومعالي وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، بياتي مينل ريزينغر. جمع هذا الاجتماع رفيع المستوى نخبة من المسؤولين والخبراء، حيث شارك أكثر من 22 مسؤولاً سعودياً يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك جهات محورية مثل اتحاد الغرف السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي. من الجانب النمساوي، حضر وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن 13 شركة رائدة ومتخصصة في سبعة قطاعات حيوية، شملت العقارات والإنشاءات، والرعاية الصحية، وتقنيات الطاقة المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى حلول إنترنت الأشياء المبتكرة للمراقبة البيئية.
يهدف هذا الاجتماع، الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية، إلى تعزيز التنسيق الاقتصادي بين الرياض وفيينا، وبناء جسور استثمارية متينة ومستدامة. كما سعى إلى استعراض أحدث التطورات في المشهد الاستثماري السعودي، والذي يشهد نمواً وتنوعاً ملحوظاً في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها بيئة الأعمال في المملكة. وقد تخلل أعمال الطاولة المستديرة جلسات ثنائية مكثفة، ركزت على تفعيل ومناقشة الشراكات الاستراتيجية المحتملة بين الشركات النمساوية الكبرى والجهات السعودية الرائدة من القطاعين العام والخاص، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة للمملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، والتي تركز على تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير القطاعات غير النفطية. وتُعد النمسا، بتاريخها العريق في الابتكار الصناعي والتقنيات المتقدمة، شريكاً استراتيجياً مثالياً للمملكة في مسيرتها نحو التحول الاقتصادي. لطالما حافظت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين على مسار تصاعدي، مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون المثمر في مجالات حيوية.
إن تعزيز الشراكة الاستثمارية مع دول مثل النمسا يحمل في طياته فوائد جمة للمملكة. فعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في خلق فرص عمل جديدة، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السعودية. كما أن التركيز على قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وتقنيات المراقبة البيئية يتماشى تماماً مع الأولويات الوطنية للمملكة في بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة البيئية. هذه القطاعات تشهد طلباً متزايداً في السوق السعودي، وتوفر فرصاً هائلة للنمو والتطوير.
على الصعيدين الإقليمي والدولي، يعزز هذا التعاون مكانة المملكة كمركز استثماري إقليمي جاذب، ويؤكد التزامها بالانفتاح على العالم وتعميق الروابط الاقتصادية الدولية. كما يسهم في تنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين للمملكة، مما يقلل من المخاطر ويعزز المرونة الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والنمسا قد شهدت نمواً متواصلاً على مدى ستة عقود، مما يعكس عمق هذه الشراكة. وقد بلغ إجمالي التبادل التجاري الثنائي بين البلدين في عام 2024 نحو 5.3 مليار ريال سعودي، وهو ما يؤكد على حجم الفرص الكبيرة والمصالح الاقتصادية المتبادلة في العديد من القطاعات الحيوية.
