أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) عن حزمة من الإجراءات الحازمة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أحالت 6 مخالفين إلى النيابة العامة لمخالفتهم أحكام نظام المقيمين المعتمدين. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الهيئة الدؤوب لضبط السوق المالي والعقاري، وضمان تقديم خدمات تقييم احترافية وموثوقة تدعم البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تفاصيل الإجراءات الرقابية لـ الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
كشفت الهيئة عن إحالة 72 حالة أخرى إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما أصدرت الهيئة 40 قراراً تأديبياً تضمنت عقوبات متنوعة تراوحت بين الإنذار واللوم، وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة لمدد تصل إلى عام كامل، وذلك بناءً على حجم وجسامة المخالفات المرصودة.
وفي سياق متصل، تلقت الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 75 بلاغاً من المستفيدين، وقامت بمراجعة 121 تقرير تقييم للتأكد من مطابقتها للمعايير المهنية المعتمدة دولياً ومحلياً. كما نفذت الفرق الرقابية 31 زيارة تفتيشية ميدانية لمنشآت التقييم في مختلف مناطق المملكة، وعالجت 18 مخالفة غير جسيمة وفقاً للأنظمة المرعية.
الخلفية التاريخية لتأسيس قطاع التقييم بالمملكة
تأسست الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بموجب مرسوم ملكي كجهة تنظيمية تهدف إلى تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها وتأهيلهم وفق المعايير العالمية. وقبل تأسيس الهيئة، كان سوق التقييم يعاني من بعض العشوائية وغياب المعايير الموحدة، مما كان يؤثر سلباً على قرارات التمويل العقاري والاستثمارات الكبرى. ومنذ انطلاق أعمالها، عملت الهيئة على توطين المعايير الدولية للتقييم (IVS) وتقديم برامج تأهيلية متطورة للممارسين، مما نقل المهنة إلى مستويات جديدة من الاحترافية والموثوقية.
الأثر الاقتصادي والاستثماري لضبط سوق التقييم
تلعب قرارات التقييم دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد عليها البنوك وشركات التمويل في تقدير قيمة الأصول العقارية والصناعية والشركات قبل منح القروض أو إتمام صفقات الاستحواذ والاندماج. إن تشديد الرقابة من قبل الهيئة يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين بأن السوق السعودي يتمتع بأعلى درجات الشفافية والعدالة وحماية الحقوق.
على المستوى الإقليمي والدولي، تساهم هذه الخطوات في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يثق المستثمر الأجنبي في أن الأصول المقيمة في المملكة تخضع لرقابة صارمة ومعايير عالمية تمنع التلاعب أو التضخيم غير المبرر للقيم السعرية.
دعوة للالتزام بالأنظمة واللوائح المهنية
اختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان التزام جميع الممارسين بالأنظمة واللوائح. وشددت على ضرورة حصول المنشآت والأفراد على التراخيص النظامية اللازمة قبل البدء في تقديم أي خدمات تقييم، محذرة من أن التهاون في تطبيق المعايير سيتعرض للمساءلة القانونية الصارمة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق المتعاملين.
