في إنجاز مالي غير مسبوق يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة، كشف تقرير البنك المركزي السعودي (ساما) أن إجمالي موجودات البنوك السعودية قد تجاوز حاجز الـ 5 تريليونات ريال، وذلك لأول مرة في تاريخها بنهاية شهر يناير من عام 2026. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة، فقد بلغ إجمالي حجم هذه الموجودات للبنوك التجارية نحو 5.02 تريليون ريال، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 10% مقارنة بنظيره من العام 2025، مما يؤكد على استمرار وتيرة النمو التصاعدي للقطاع المالي.
التطور التاريخي لنمو موجودات البنوك السعودية
لم يأتِ هذا الإنجاز من فراغ، بل هو تتويج لمسيرة طويلة من الإصلاحات الهيكلية والتطور المستمر في القطاع المالي السعودي. تاريخياً، مر النظام المصرفي في المملكة بعدة مراحل مفصلية منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي (التي تُعرف الآن بالبنك المركزي السعودي – ساما) في عام 1952. في العقود الماضية، كانت موجودات البنوك السعودية تعتمد بشكل كبير على التدفقات النقدية الحكومية المرتبطة بعوائد النفط. ومع إطلاق رؤية المملكة 2030، شهد القطاع تحولاً جذرياً نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم التكنولوجيا المالية. هذا التحول الاستراتيجي ساهم في توسيع القاعدة الرأسمالية للبنوك، وزيادة قدرتها على استقطاب الودائع وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد، مما أدى إلى هذا النمو التاريخي في حجم الأصول.
تفاصيل المؤشرات المالية وتوزيع الأصول
وبحسب البيانات التفصيلية للتقرير، فقد شكلت المطلوبات من القطاع الخاص الحصة الأكبر من إجمالي الأصول، حيث استحوذت على نسبة 63%، وهو ما يُعادل حوالي 3.18 تريليون ريال. يعكس هذا الرقم الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك في تمويل الشركات والمؤسسات الخاصة. تليها في المرتبة الثانية مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام بقيمة بلغت 907.3 مليار ريال، لتمثل نسبة 18%. أما الموجودات الأجنبية، فقد بلغت نحو 435.9 مليار ريال، مشكلة نسبة 9% من الإجمالي.
وفيما يخص باقي المكونات المالية، أوضحت الإحصائيات أن قيمة أذونات البنك المركزي بلغت نحو 23.2 مليار ريال، في حين سجلت المطلوبات من البنوك حوالي 45.2 مليار ريال. كما وصلت قيمة الأصول الثابتة إلى 56.6 مليار ريال، وبلغ النقد في الصندوق 21.6 مليار ريال. وعلى صعيد الاحتياطيات، سجلت الاحتياطيات المصرفية المصنفة كودائع نظامية لدى البنك المركزي نحو 164.8 مليار ريال، بينما وصلت الودائع الجارية إلى 1.4 مليار ريال، إضافة إلى ودائع أخرى بقيمة 51.8 مليار ريال.
الأهمية الاقتصادية والتأثير المتوقع محلياً ودولياً
يحمل تجاوز الأصول حاجز الخمسة تريليونات ريال دلالات اقتصادية عميقة وتأثيرات واسعة النطاق. على الصعيد المحلي، يعزز هذا النمو من قدرة البنوك على تمويل المشاريع العملاقة المرتبطة برؤية 2030، مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، بالإضافة إلى توفير سيولة أكبر لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يُعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما يعكس ثقة المودعين والمستثمرين في استقرار النظام المالي السعودي.
إقليمياً ودولياً، يُرسخ هذا الإنجاز مكانة المملكة العربية السعودية كأكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن ضخامة الأصول المصرفية تزيد من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدعم التصنيفات الائتمانية الإيجابية للمملكة من قبل الوكالات العالمية مثل “فيتش” و”موديز”. علاوة على ذلك، يمنح هذا الاستقرار المالي البنوك السعودية قدرة تنافسية أعلى للتوسع في الأسواق الخارجية، ويسهم في دمج الاقتصاد السعودي بشكل أعمق وأكثر فاعلية في النظام المالي العالمي.
