شهد القطاع المالي في المملكة العربية السعودية طفرة قوية جديدة، حيث حققت أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية «تداول» مستويات قياسية خلال الربع الثاني من عام 2026. ووفقاً للبيانات المالية الأخيرة، ارتفعت الأرباح الإجمالية لعشرة بنوك مدرجة بنسبة 8.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 24.87 مليار ريال سعودي بعد احتساب الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 22.98 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2025. ويعكس هذا الأداء المتميز متانة الاقتصاد الوطني وقدرة القطاع المصرفي على التكيف والنمو المستمر في ظل المتغيرات الاقتصادية.
تفاصيل أداء المصارف الكبرى ومحركات النمو
تصدر مصرف الراجحي قائمة البنوك الأكثر ربحية خلال هذه الفترة، حيث سجل أرباحاً قوية تجاوزت حاجز الـ 7 مليارات ريال، محققاً نمواً بنسبة 14% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 13.3%، نتيجة للنمو الملحوظ في صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية وتحويل العملات الأجنبية.
في المرتبة الثانية، جاء البنك الأهلي السعودي الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 7.6% لتصل إلى 6.6 مليار ريال. وجاء هذا النمو بدعم مباشر من زيادة دخل العمليات التشغيلية بنسبة 11.3% ليبلغ 10.6 مليار ريال، مستفيداً من ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 11.4%، بالإضافة إلى قفزة في مكاسب الاستثمارات بنسبة 34%. وبذلك، استحوذ العملاقان (الراجحي والأهلي) على نحو 55% من إجمالي الأرباح المحققة في القطاع المصرفي المدرج.
ترتيب بقية المصارف وتوزيع الأرباح الفصلية
أظهرت بقية البنوك المدرجة أداءً إيجابياً متفاوتاً؛ حيث حل بنك الرياض في المرتبة الثالثة بنمو قدره 2% وصافي ربح بلغ 2.65 مليار ريال، يليه البنك السعودي الأول (SAB) بنمو 9.6% وصافي ربح بلغ 2.33 مليار ريال. وجاء مصرف الإنماء في المرتبة الخامسة محققاً 1.6 مليار ريال بنمو 1.4% على أساس سنوي.
أما البنك السعودي الفرنسي فقد سجل نمواً بنسبة 6% بربح ناهز 1.49 مليار ريال، تلاه البنك العربي الوطني بأرباح بلغت 1.42 مليار ريال بارتفاع 6.5%. وفي ذات السياق، نمت أرباح بنك البلاد بنسبة 3.37% لتصل إلى 791.6 مليون ريال، والبنك السعودي للاستثمار بنسبة 3.63% إلى 531.1 مليون ريال، وأخيراً بنك الجزيرة الذي سجل قفزة بنسبة 15.9% لتصل أرباحه إلى 442.8 مليون ريال.
وعلى أساس ربعي، واصلت البنوك نموها المتتالي، حيث ارتفعت أرباح الربع الثاني من 2026 بنسبة 3.8% مقارنة بأرباح الربع الأول من العام نفسه والتي بلغت 23.95 مليار ريال، مما يؤكد الاستقرار التشغيلي المستدام.
السياق التاريخي والدور الريادي لـ أرباح البنوك السعودية
يأتي هذا النمو القياسي في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030. تاريخياً، عملت الحكومة السعودية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي (ساما) على تعزيز البنية التحتية الرقمية والتشريعية للقطاع المصرفي، مما مهد الطريق أمام البنوك لتقديم خدمات تمويلية مبتكرة وتوسيع محافظ الإقراض للأفراد والشركات على حد سواء. إن استقرار السياسة النقدية وتناغمها مع التوجهات الاقتصادية قد ساهم بشكل فعال في حماية القطاع من التقلبات الدولية وضمان استمرارية وتيرة النمو التصاعدية لـ أرباح البنوك السعودية.
التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد المحلي والإقليمي
تتجاوز أهمية هذه النتائج المالية مجرد أرقام في الميزانيات العمومية؛ إذ تعزز الثقة المحلية والدولية في البيئة الاستثمارية للمملكة. محلياً، تساهم هذه الأرباح في تمكين البنوك من مواصلة تمويل المشاريع التنموية الكبرى ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. إقليمياً ودولياً، يرسخ هذا الأداء مكانة الرياض كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط، ويجذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية، مما ينعكس إيجاباً على التقييمات الائتمانية السيادية للمملكة.
