في إطار جهودها المتواصلة لحماية الثروات البحرية وضمان الالتزام بالأنظمة البيئية، تمكنت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة مؤخرًا من ضبط خمسة مقيمين من الجنسية المصرية. جاء هذا الضبط إثر مخالفتهم الصريحة للوائح الأمن والسلامة المنظمة لمزاولة الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، حيث كانوا يمارسون الصيد دون الحصول على التصاريح اللازمة، وعُثر بحوزتهم على كميات من الأسماك المصيدة.
وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة بحق المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان تطبيق القانون. وفي هذا السياق، جدد حرس الحدود دعوته لكافة الأفراد والمقيمين بضرورة الالتزام الصارم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، مؤكدًا على أهمية الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة البحرية أو الحياة الفطرية. وأشار إلى أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية قانونية على المبلّغ، مما يشجع على المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.
تُعد البيئة البحرية للمملكة العربية السعودية، الممتدة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، كنزًا طبيعيًا غنيًا بالتنوع البيولوجي والثروات السمكية. هذه الثروات لا تمثل فقط مصدرًا غذائيًا واقتصاديًا مهمًا للمملكة، بل هي أيضًا جزء لا يتجزأ من التوازن البيئي العالمي. لذلك، تولي المملكة اهتمامًا بالغًا لحماية هذه الموارد من الاستنزاف والتلوث، وتضع قوانين صارمة لتنظيم أنشطة الصيد البحري، بهدف ضمان استدامتها للأجيال القادمة.
تتضمن هذه القوانين ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة لمزاولة الصيد، وتحديد مناطق معينة للصيد، بالإضافة إلى مواسم محددة لأنواع معينة من الأسماك، وأحجام وشباك صيد مسموح بها. تهدف هذه الإجراءات إلى منع الصيد الجائر الذي يؤدي إلى تدهور المخزون السمكي وتدمير الموائل البحرية. ويقوم حرس الحدود بدور حيوي في تطبيق هذه اللوائح، من خلال تسيير الدوريات الساحلية والبحرية، ومراقبة الأنشطة البحرية، وضبط المخالفين، مما يعكس التزام المملكة بالحفاظ على بيئتها البحرية.
إن ضبط المخالفين في القنفذة لا يمثل مجرد تطبيق للقانون، بل يحمل دلالات أعمق تتعلق بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية. فعلى المستوى المحلي، يساهم هذا الإجراء في حماية مصادر رزق الصيادين المرخصين وضمان عدالة المنافسة، كما يحمي المخزون السمكي من الاستنزاف. وعلى الصعيد البيئي الأوسع، فإن مكافحة الصيد غير المشروع تدعم جهود المملكة في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وتتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على الاستدامة البيئية وتنمية القطاعات غير النفطية، بما في ذلك السياحة البيئية والصيد المستدام. هذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة بأن المملكة جادة في حماية ثرواتها الطبيعية وتطبيق سيادة القانون في مياهها الإقليمية.
