أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» ارتفاع قيمة السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 6.77% خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 3.382 تريليون ريال (901.97 مليار دولار) بنهاية هذه الفترة، مقارنة بـ 3.168 تريليون ريال (844.74 مليار دولار) في نهاية عام 2025.
وسجلت السيولة زيادة بقيمة 214.6 مليار ريال (57.23 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
تفاصيل مستويات عرض النقود
تتكون السيولة النقدية، التي يعبر عنها بـ “عرض النقود 3″، من إجمالي الودائع في المملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية) بالإضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف.
وسجل عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب) نمواً بنسبة 1.4% في النصف الأول من عام 2026، ليبلغ 1.698 تريليون ريال (452.75 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.674 تريليون ريال (446.48 مليار دولار) في نهاية عام 2025.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 3.55% ليصل إلى 250.55 مليار ريال (66.81 مليار دولار)، إلى جانب نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 1.04% لتصل إلى 1.447 تريليون ريال (385.94 مليار دولار) مقارنة بـ 1.432 تريليون ريال (381.95 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2025.
نمو الودائع الزمنية والادخارية
وفي السياق ذاته، ارتفع عرض النقود 2 (الذي يضم عرض النقود 1 والودائع الزمنية والادخارية) بنسبة 7.9% ليصل إلى 3.073 تريليون ريال (819.52 مليار دولار) بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 2.848 تريليون ريال (759.5 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة نمو الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 17.17% لتصل إلى 1.375 تريليون ريال (366.77 مليار دولار)، مقابل 1.174 تريليون ريال (313.02 مليار دولار) في نهاية ديسمبر من عام 2025، مسجلة زيادة بقيمة 201.55 مليار ريال (53.75 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.