في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الشمول المالي وحماية المستهلكين، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن دليل تعرفة جديد لخدمات المؤسسات المالية. يهدف هذا الدليل، الذي يحل محل التعرفة البنكية السابقة، إلى تخفيض رسوم عدد من الخدمات المصرفية والتمويلية الأساسية، مما يوفر فوائد ملموسة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
تضمنت التحديثات تخفيضات ملحوظة في رسوم إصدار البطاقات، حيث أصبح إصدار بطاقة مفقودة أو تالفة، وكذلك إصدار بطاقة إضافية، بتكلفة 10 ريالات كحد أقصى، بعد أن كانت 30 ريالاً في السابق. كما شهدت رسوم العمليات الشرائية الدولية تخفيضاً لتصبح 2% من قيمة العملية، مما يقلل من التكاليف على المسافرين والمتعاملين مع التجارة الإلكترونية الدولية. ولم يقتصر التخفيض على ذلك، بل شمل أيضاً رسوم التمويل الشخصي التي أصبحت 0.5% من مبلغ التمويل أو 2,500 ريال (أيهما أقل)، مقارنة بـ 1% أو 5,000 ريال سابقاً، مما يمثل حافزاً كبيراً للمقترضين.
بالإضافة إلى هذه التخفيضات الرئيسية، شمل الدليل الجديد تعديلات إيجابية على تعرفة الاعتراض الخاطئ على العمليات الشرائية، ورسوم إصدار دفتر شيكات إضافي، وإصدار أو إلغاء الشيك المصرفي. كما تم تخفيض رسوم إصدار أوامر الدفع المستديمة من الفرع، وإصدار وثائق إثبات المديونية، وكشوفات الحساب، مما يعكس توجهاً شاملاً نحو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العملاء.
بدأت البنوك والمؤسسات المالية في المملكة بإبلاغ عملائها بهذه التحديثات التي ستدخل حيز التنفيذ بحد أقصى في الثاني والعشرين من فبراير القادم، وذلك بعد 60 يوماً من نشر الدليل. هذا الإجراء يلزم كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي ورقابته، بما في ذلك شركات المدفوعات، بتطبيق الرسوم الجديدة.
السياق العام والخلفية التاريخية:
يأتي هذا التحديث في إطار جهود المملكة المستمرة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتحديداً برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP)، الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع ومستقر ليكون داعماً للاقتصاد الوطني. لطالما كان البنك المركزي السعودي (ساما) رائداً في تنظيم وتطوير القطاع المالي، وهذا الدليل الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات المصرفية. تعكس هذه المبادرة التزام المملكة بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في حماية المستهلك وتطوير بيئة مالية تنافسية وفعالة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية المتسارعة في الخدمات المالية.
الأهمية والتأثير المتوقع:
إن تخفيض هذه الرسوم له تأثيرات إيجابية متعددة الأبعاد. على الصعيد المحلي، سيستفيد الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر من هذه التخفيضات، مما يزيد من قدرتهم الشرائية ويوفر عليهم جزءاً من نفقاتهم المالية. هذا بدوره يعزز الثقة في القطاع المالي ويشجع على استخدام الخدمات المصرفية الرسمية، مما يدعم الشمول المالي. كما أن تخفيض رسوم العمليات الدولية يدعم التجارة الإلكترونية والسياحة، ويحفز التحول الرقمي من خلال تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية للخدمات المصرفية. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز مكانة المملكة كمركز مالي رائد يتبنى أفضل الممارسات في حماية المستهلك والشفافية. يمكن أن تكون هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به لدول أخرى في المنطقة، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المالية على نطاق أوسع ويعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، مؤكداً على بيئة تنظيمية عادلة وممكنة.
