في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز معايير السلامة والوقاية، أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، عن تحديث شامل للائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي. وقد نُشرت هذه اللائحة الجديدة، التي تحمل الآن مسمى “مسؤوليات مسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحريق” في الجهات الحكومية والخاصة، في جريدة “أم القرى” الرسمية، لتضع إطاراً حديثاً ومتكاملاً لإدارة المخاطر والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
يأتي هذا التحديث في سياق التطور العمراني والصناعي المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب مواكبة مستمرة لأفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة. فالدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، ومنذ تأسيسه، يلعب دوراً محورياً في حماية المجتمع من المخاطر المختلفة، وقد شهدت جهوده تطوراً ملحوظاً على مر السنين، مدعومة بالتشريعات والأنظمة التي تهدف إلى بناء بيئة آمنة ومستدامة. هذه اللائحة الجديدة تمثل حلقة وصل مهمة في سلسلة الجهود الرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تضع جودة الحياة وسلامة المجتمع في صميم أولوياتها.
تهدف اللائحة المحدثة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها تحسين ورفع مستوى جاهزية المنشآت بمختلف أنواعها للتعامل الفعال مع الحوادث اليومية والكوارث المحتملة. كما تركز على ضمان كفاءة عمل أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، وهي ركيزة أساسية في أي استراتيجية سلامة متكاملة. علاوة على ذلك، تسعى اللائحة إلى تعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق في مجالات السلامة، مما يضمن تخصيص الموارد بشكل أمثل لتحقيق أقصى درجات الحماية.
من الجوانب الهامة التي تتناولها اللائحة الجديدة تنظيم أعمال المباشرة الأولية للحوادث داخل المنشآت، وتحديد آليات تنفيذ خطط الإخلاء بكفاءة عالية، وتحديد الوسائل اللازمة لذلك. هذا يضمن استجابة سريعة ومنظمة لأي طارئ، مما يقلل من الخسائر البشرية والمادية. كما تسعى اللائحة إلى تحديد مهمات وواجبات مسؤولي السلامة بشكل واضح ودقيق، بما يتوافق مع التشريعات والأنظمة الحديثة، وتوضيح المؤهلات والخبرات المطلوبة لشاغلي هذه الوظائف الحيوية، مما يضمن وجود كوادر مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات.
إن رفع مستوى الرقابة الذاتية لدى الجهات المشمولة بتطبيق أحكام اللائحة هو أحد الأهداف الرئيسية، حيث يُتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على زيادة نسبة الامتثال لاشتراطات السلامة والوقاية والحماية من الحريق. هذا النهج يعزز من ثقافة السلامة المؤسسية ويجعل كل جهة شريكاً فعالاً في تحقيق بيئة عمل آمنة. على الصعيد المحلي، يُتوقع أن تسهم هذه اللائحة في تقليل حوادث الحريق والإصابات، وحماية البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإنها تعزز مكانة المملكة كنموذج يحتذى به في تطبيق أعلى معايير السلامة، مما يدعم جهودها في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على توفير بيئة آمنة ومستقرة.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني جميع المهتمين والجهات المعنية إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي (https://998.gov.sa) للاطلاع على تفاصيل اللائحة الجديدة بشكل كامل، مؤكدة على أهمية التعاون المشترك لتحقيق أهداف السلامة الشاملة في المملكة.
