أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، في بيان مشترك، بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، مؤكدين أنها تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والإنساني.
تقويض جهود السلام والكارثة الإنسانية
وأوضح الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات، المتمثلة في استهداف المرافق الصحية والبنية التحتية المدنية وسقوط الضحايا من المدنيين والنساء والأطفال، يقوّض الجهود الدولية والإقليمية الرامية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، كما يهدد المسار السياسي ويعمّق الكارثة الإنسانية في القطاع.
وشدد البيان على أن حماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإغاثية دون عوائق، هي التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها.
الربط مع ممارسات الضفة والقدس
وأكد الوزراء أن ما يجري في غزة لا ينفصل عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية في القدس المحتلة، معتبرين أن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتقوّض حل الدولتين.
مطالبات للمجتمع الدولي ومجلس الأمن
ودعا البيان المشترك المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يسهم في حماية المدنيين واستكمال تنفيذ الاتفاق وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
كما جدد وزراء خارجية الدول الثماني رفضهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الفلسطينيين قسراً. وأكدوا أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إطلاق مسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
