التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أمس (الثلاثاء)، نظيره المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية. تركز اللقاء على مناقشة أحدث المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تعزز التعاون الثنائي والإقليمي بين البلدين الشقيقين.
يُعد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس منصة عالمية بارزة تجمع قادة الدول، ورؤساء الحكومات، وكبار المسؤولين، وخبراء الاقتصاد، لمناقشة التحديات العالمية الملحة وسبل التعاون الدولي. وتوفر هذه اللقاءات الجانبية فرصًا حيوية للدبلوماسية الثنائية، حيث يمكن للقادة تبادل وجهات النظر بشكل مباشر حول القضايا الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأن التحديات المشتركة بعيدًا عن البروتوكولات الرسمية للمؤتمرات الكبرى.
تتمتع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بعلاقات تاريخية عميقة واستراتيجية، تُعد ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية. لطالما كانت الرياض والقاهرة شريكين رئيسيين في مواجهة التحديات الإقليمية، بدءًا من قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وصولاً إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه العلاقة المتينة تستند إلى روابط أخوية وثقافية واقتصادية قوية، وتتجسد في التنسيق المستمر على أعلى المستويات الدبلوماسية والسياسية.
إن مناقشة “المستجدات في المنطقة” بين وزيري خارجية البلدين تحمل أهمية قصوى، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشمل هذه المستجدات قضايا مثل جهود تحقيق السلام والاستقرار، والتحديات الأمنية في مناطق الصراع، وتأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على دول المنطقة، بالإضافة إلى ملفات الطاقة والأمن الغذائي. يساهم التنسيق السعودي المصري في بلورة رؤى مشتركة لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
يمتد تأثير هذه اللقاءات إلى ما هو أبعد من العلاقات الثنائية، ليلامس الأبعاد الإقليمية والدولية. فالتوافق بين الرياض والقاهرة حول القضايا الإقليمية يعزز من قوة الموقف العربي الموحد في المحافل الدولية، ويساهم في إيجاد حلول مستدامة للأزمات. كما أن تعاونهما في مجالات الاقتصاد والاستثمار يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المشتركة، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، مما ينعكس إيجابًا على رفاهية الشعوب ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تؤكد هذه اللقاءات المستمرة على التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وتعميق التنسيق الدبلوماسي لمواجهة التحديات المشتركة، واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق الازدهار لشعوبهما وللمنطقة بأسرها. إن الحوار المستمر بين كبار المسؤولين يعكس حرص القيادتين على متابعة التطورات عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.
