فتح باب المطالبات بتعويض متضرري السعودي الألماني بعد فضيحة تضخيم الإيرادات
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن خطوة حاسمة لحماية حقوق المستثمرين، حيث أتاحت للمتضررين من المخالفات التي ارتكبتها شركة «السعودي الألماني الصحية» فرصة التقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض. يأتي هذا الإعلان في أعقاب صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، والذي أدان 11 مسؤولاً حالياً وسابقاً في الشركة بتهم خطيرة شملت تضخيم الإيرادات وتقديم قوائم مالية مضللة لا تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة، مما أثر سلباً على قرارات المستثمرين وقيمة السهم في السوق المالية السعودية (تداول).
خلفيات القضية وتفاصيل الإدانة
تُعد هذه القضية علامة فارقة في جهود هيئة السوق المالية لتعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات المدرجة، والتي تعتبر ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والحفاظ على استقرار السوق. وتعود تفاصيل المخالفات إلى فترة زمنية امتدت من نهاية عام 2018 حتى الربع الثالث من عام 2021، حيث ثبت قيام المسؤولين المدانين بالاعتراف بإيرادات غير مستحقة بلغت قيمتها أكثر من 358 مليون ريال سعودي. هذه الممارسات المحاسبية الخاطئة أدت إلى تضخيم أرباح الشركة بشكل مصطنع، ورسم صورة وردية غير واقعية عن أدائها المالي، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للمادة الـ49 من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق.
عقوبات رادعة وآلية تعويض متضرري السعودي الألماني
شملت قائمة المدانين أسماء بارزة في الشركة، على رأسهم رئيس مجلس الإدارة السابق صبحي بترجي، ونائبته مكارم بترجي، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة. ولم تكن العقوبات شكلية، بل جاءت رادعة لتعكس حجم المخالفة، حيث فرضت اللجنة غرامات مالية وصل إجماليها إلى 17.92 مليون ريال. وإلى جانب العقوبات المالية، تم فرض إجراءات إدارية صارمة تضمنت منع 8 من المدانين من العمل في الشركات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة عام كامل، ومنع 3 آخرين لمدة ستة أشهر، بهدف حماية السوق من الممارسات الضارة. وأكدت الأمانة العامة أن هذا القرار النهائي يمهد الطريق للمستثمرين الذين اشتروا أسهم الشركة بناءً على هذه البيانات المالية المضللة للمطالبة بالتعويض عن خسائرهم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك بعد تقديم شكوى رسمية لهيئة السوق المالية. كما ستعلن الأمانة عن قيد أي دعوى جماعية لتمكين بقية المتضررين من الانضمام إليها بسهولة.
