حظيت التجربة العدلية في المملكة العربية السعودية بإشادة دولية واسعة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العدلي الدولي الذي استضافته العاصمة الرياض، حيث أثنى وزراء عدل وخبراء قانونيون من مختلف دول العالم على التطورات النوعية التي شهدها القطاع القضائي السعودي، والتي تأتي كأحد أبرز ثمار رؤية المملكة 2030. وقد سلطت صحيفة «عكاظ» الضوء على أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، والتي تهدف إلى رسم ملامح مستقبل العدالة على الصعيدين المحلي والدولي.
خلفية التطوير: رؤية 2030 كمحرك للإصلاح العدلي
لم تكن هذه الإشادة وليدة اللحظة، بل هي تتويج لسنوات من العمل الدؤوب والإصلاحات الجذرية التي استهدفت المنظومة العدلية السعودية بأكملها. فمنذ انطلاق رؤية 2030، وضعت المملكة تطوير القطاع القضائي على رأس أولوياتها، إدراكًا منها لدوره المحوري في تعزيز بيئة الاستثمار وحماية الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة. وشملت هذه الإصلاحات إطلاق مشروعات ضخمة للتحول الرقمي، أبرزها منصة “ناجز” التي أتاحت أكثر من 150 خدمة عدلية إلكترونية، مما أسهم في تسريع وتيرة التقاضي وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بكل يسر وسهولة. كما تم إقرار حزمة من التشريعات المتخصصة كنظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، التي عززت من الشفافية والوضوح المؤسسي للقضاء.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
يكتسب هذا الاعتراف الدولي أهمية بالغة لعدة أسباب. فعلى الصعيد المحلي، يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في النظام القضائي، ويؤكد على كفاءته ونزاهته. أما على الصعيد الاقتصادي، فهو يرسل رسالة قوية للمستثمرين الأجانب بأن المملكة توفر بيئة تشريعية آمنة وموثوقة تضمن حماية استثماراتهم، وهو ما يصب مباشرة في تحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية. إقليميًا، تضع هذه التجربة المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التطوير العدلي، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة. ودوليًا، تسهم هذه الإشادة في تحسين الصورة الذهنية للمملكة وتؤكد التزامها بالمعايير الدولية للعدالة وسيادة القانون.
أبرز التوصيات لمستقبل العدالة
وفقًا لما نشرته «عكاظ»، ركزت توصيات المؤتمر على عدة محاور استراتيجية، من بينها:
- تعزيز التعاون القضائي الدولي: التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول لمواجهة التحديات القانونية العابرة للحدود، خاصة في مجالات الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال.
- تبني التقنيات الحديثة: الدعوة إلى التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، مع وضع ضوابط أخلاقية تضمن عدالة استخدامها.
- تشجيع الوسائل البديلة لفض النزاعات: التوصية بتفعيل دور الوساطة والتحكيم كأدوات فعالة لتخفيف العبء عن المحاكم وتسريع حل النزاعات التجارية والمدنية.
- توحيد المعايير الرقمية: العمل على إيجاد أسس مشتركة للاعتراف بالأدلة الرقمية والعقود الإلكترونية بين الأنظمة القضائية المختلفة لتسهيل التجارة الدولية.
وتعكس هذه التوصيات الرؤية المستقبلية التي تتبناها المملكة، ليس فقط لتطوير نظامها العدلي، بل للمساهمة بفعالية في بناء منظومة عدالة عالمية أكثر كفاءة وتطورًا.
