في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، استضافت العاصمة السعودية الرياض مباحثات رسمية رفيعة المستوى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان. جمع اللقاء معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بمعالي رئيس لجنة الأمن القومي في جمهورية كازاخستان، السيد إرميك صاغيمبايف، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
خلفية وسياق التعاون
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتفعيل رؤية السعودية 2030، التي تضع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة كأحد أهم ركائزها الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد مزدهر وبيئة استثمارية جاذبة. وقد حققت المملكة نجاحات ملموسة في هذا المجال، حيث أصبحت تجربتها نموذجاً يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبها، تسعى كازاخستان، كدولة محورية في آسيا الوسطى، إلى تحديث أنظمتها وتعزيز هياكلها الرقابية، مما يجعل تبادل الخبرات مع المملكة ذا أهمية استراتيجية.
أهمية الشراكة وتأثيرها المتوقع
تكتسب هذه المباحثات أهمية بالغة كونها لا تقتصر على تبادل البروتوكولات، بل تهدف إلى بناء شراكة عملية ومستدامة. إن التعاون في مكافحة الفساد، خاصة الجرائم العابرة للحدود مثل غسيل الأموال وتهريب الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، يعزز الأمن الاقتصادي والوطني لكلا البلدين. على الصعيد الدولي، يساهم هذا التنسيق في دعم الجهود العالمية الرامية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويرسل رسالة واضحة بأن البلدين جادان في خلق بيئة طاردة للفساد والفاسدين.
تفاصيل المباحثات وتبادل الخبرات
خلال الاجتماع، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله. كما تم التطرق إلى آليات التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بالجرائم المالية المعقدة التي تتجاوز الحدود الوطنية. وقد اطّلع الوفد الكازاخستاني على التجربة السعودية الرائدة، بما في ذلك الإجراءات التشريعية والتنفيذية والتقنيات الحديثة التي تستخدمها “نزاهة” لتعزيز الشفافية وتجفيف منابع الفساد. في المقابل، قدم الجانب الكازاخستاني عرضاً لتجربته وجهوده في هذا المجال، مؤكداً كلا الطرفين على أهمية استمرارية الحوار وتطوير الشراكات لتبادل أفضل الممارسات والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.
