الرياض، المملكة العربية السعودية – كشف معالي وزير الإعلام السعودي، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، عن تفاصيل الموقف الرسمي لوزارة الإعلام بشأن قرار منع صانعي المحتوى والمصورين من توثيق مباريات الدوري السعودي للمحترفين. وأكد الوزير الدوسري أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية الحقوق الفكرية والتجارية المرتبطة بالفعاليات الرياضية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة القرار وإيجاد حلول للتحديات التي قد يواجهها صانعو المحتوى.
يأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الجدل حول حقوق البث والنشر في الفعاليات الرياضية، وهو تحدٍ عالمي تواجهه الدوريات الكبرى حول العالم. فمع التطور الهائل في وسائل الإعلام الرقمي وظهور منصات التواصل الاجتماعي، أصبح دور صانعي المحتوى المستقلين أكثر بروزاً في تغطية الأحداث ونقلها للجمهور. ومع ذلك، فإن القيمة التجارية الهائلة لحقوق البث التلفزيوني والرقمي للمباريات تتطلب حماية صارمة لضمان استمرارية الاستثمار في القطاع الرياضي وتطويره.
تعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية والبث الرياضي ركيزة أساسية لنمو الصناعة الرياضية وازدهارها. فالعائدات المتأتية من بيع هذه الحقوق تمثل مصدراً رئيسياً لتمويل الأندية والاتحادات الرياضية، مما يمكنها من استقطاب المواهب، تطوير البنية التحتية، وتقديم منتج رياضي عالي الجودة. وفي سياق رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات حيوية مثل الرياضة والترفيه، يصبح تعزيز الإطار القانوني لحماية هذه الحقوق أمراً بالغ الأهمية. فالمملكة تستضيف عدداً متزايداً من الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، مما يتطلب نظاماً قوياً لحماية الحقوق لجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية.
على الصعيد المحلي، يمثل هذا القرار محاولة لتحقيق التوازن بين دعم الإبداع وحماية الاستثمار. فبينما يرى البعض أن منع صانعي المحتوى قد يحد من انتشار المحتوى الرياضي وتفاعل الجمهور، تؤكد الوزارة أن الهدف هو تنظيم العملية بما يضمن حقوق جميع الأطراف. وقد يؤدي هذا التوجه إلى تشجيع صانعي المحتوى على العمل ضمن أطر رسمية أو شراكات مع الجهات المالكة للحقوق، مما قد يفتح لهم آفاقاً جديدة للتعاون الاحترافي وتقديم محتوى ذي جودة أعلى وموثوقية أكبر. كما يضمن هذا الإجراء أن الأندية والجهات المنظمة للدوري تحصل على العائدات المستحقة من حقوق البث، والتي تُعاد استثمارها في تطوير اللعبة.
أما على المستويين الإقليمي والدولي، فإن التزام المملكة بحماية حقوق البث الرياضي يعزز مكانتها كشريك موثوق به في عالم الرياضة. فالدول التي تتبنى قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية غالباً ما تكون أكثر جاذبية للاتحادات الرياضية العالمية والشركات الكبرى التي تسعى للاستثمار في المنطقة. هذا القرار يرسل رسالة واضحة بأن المملكة جادة في تنظيم قطاعها الرياضي والإعلامي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يدعم طموحاتها في أن تصبح مركزاً رياضياً عالمياً.
وفي حديثه مع الإعلامي تركي الشديد عقب المؤتمر الصحفي الحكومي، أكد الوزير الدوسري أن المملكة تزخر بصانعي محتوى مبدعين يحتاجون إلى دعم مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن الإجراءات الحالية سيتم مراجعتها بالتنسيق مع رابطة الدوري والجهات المعنية لضمان معالجة أي تحديات تواجه صانعي المحتوى. واختتم الوزير حديثه بتأكيد حرصه وحرص سمو وزير الرياضة شخصياً على زملائهم وشركائهم الإعلاميين، معرباً عن فخره بهم، مما يعكس التزام الحكومة السعودية بإيجاد حلول عملية تخدم مصلحة الجميع وتحافظ على ديناميكية المشهد الإعلامي والرياضي في المملكة.
