في خطوة حاسمة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق الأطراف في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراءات صارمة ضد عدد من مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة. فقد قامت الوزارة بسحب تراخيص 11 مكتب استقدام وإيقاف نشاط 6 مكاتب أخرى فورياً، وذلك على خلفية رصد مخالفات جسيمة تتعلق بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، بالإضافة إلى الإخفاق في معالجة الشكاوى بفعالية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة رقابية مكثفة نفذتها الوزارة خلال الربع الرابع من عام 2025، في إطار سعيها المستمر لتنظيم قطاع الاستقدام ورفع مستوى الامتثال للمعايير واللوائح المنظمة. تهدف هذه الجهود إلى ضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة، تحمي حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، سواء كانوا أصحاب عمل أو عمالة وافدة، وتسهم في تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الاستقدام بشكل عام.
لطالما كان قطاع الاستقدام في المملكة العربية السعودية محور اهتمام كبير، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات والعمالة المساعدة. ومع تزايد الاعتماد على العمالة الوافدة في مختلف القطاعات، برزت الحاجة الملحة إلى إطار تنظيمي قوي يضمن حقوق الجميع ويحد من الممارسات السلبية. في سياق رؤية السعودية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بتطوير سوق العمل وتحسين بيئته، بما في ذلك قطاع الاستقدام، لجعله أكثر جاذبية وكفاءة وشفافية.
تاريخياً، واجه قطاع الاستقدام تحديات تتعلق بضعف الرقابة، وتأخر الإجراءات، وصعوبة تتبع الشكاوى، مما أثر سلباً على ثقة المستفيدين. وللتغلب على هذه التحديات، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة “مساند” كحل رقمي متكامل لتنظيم خدمات الاستقدام. تُعد “مساند” نقلة نوعية في هذا القطاع، حيث تتيح التعاقد الإلكتروني الموثوق مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات لتقييم الخدمات، وتقديم البلاغات، ومتابعة حلها، مما يعزز الشفافية ويقلل من فرص الاحتيال أو التأخير.
إن تأثير هذه الإجراءات الرقابية يتجاوز مجرد معاقبة المخالفين؛ فهو يرسل رسالة واضحة إلى جميع مكاتب وشركات الاستقدام بضرورة الالتزام التام بالأنظمة والقوانين. محلياً، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة ثقة المواطنين والمقيمين في خدمات الاستقدام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتقليل النزاعات. كما أنها تعزز من حماية حقوق العمالة الوافدة، مما يسهم في بناء سمعة إيجابية للمملكة كبيئة عمل تحترم حقوق الإنسان وتوفر ظروفاً عادلة.
على الصعيد الإقليمي والدولي، تعكس هذه الإجراءات التزام المملكة بالمعايير الدولية لحقوق العمالة وتؤكد جديتها في مكافحة أي ممارسات غير نظامية. هذا يعزز مكانة المملكة كشريك موثوق به في سوق العمل العالمي، ويشجع على استقطاب الكفاءات والعمالة الماهرة من مختلف الدول، مع ضمان حقوقهم وسلامتهم. كما يمكن أن تكون هذه التجربة نموذجاً يحتذى به لدول أخرى في المنطقة تسعى لتنظيم قطاع الاستقدام لديها.
أكدت الوزارة على استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري ومستمر، وتطبيق العقوبات النظامية بحق أي مخالفين دون تهاون. ودعت جميع المستفيدين إلى الاستفادة القصوى من الخدمات الموثوقة التي تقدمها منصة “مساند”، والحرص على التعاقد مع المكاتب المعتمدة من خلال المنصة لضمان حقوقهم وتلقي أفضل الخدمات.
