أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية يمثل فرصة استثمارية مربحة وواعدة، مستشهداً بالأداء المالي القوي والربحية العالية التي حققتها إحدى الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال. يأتي هذا التأكيد ليبرز الدور المحوري الذي يلعبه قطاع التعدين كركيزة أساسية ضمن استراتيجية المملكة الطموحة لتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد النفطي، وبناء اقتصاد مستدام ومرن يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
لطالما كانت المملكة العربية السعودية معروفة بثرواتها النفطية الهائلة، إلا أن رؤية 2030 دشنت مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي الشامل، تستهدف استغلال الإمكانات غير المستغلة في قطاعات أخرى حيوية. ويُعد قطاع التعدين في قلب هذه الاستراتيجية، نظراً لما تزخر به أراضي المملكة، وخاصة الدرع العربي، من احتياطيات ضخمة وغير مستكشفة من المعادن المتنوعة مثل الذهب، النحاس، الفوسفات، البوكسايت، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة التي تزداد أهميتها عالمياً.
وأوضح المهندس الفالح أن تطوير قطاع التعدين لا يقتصر على استخراج الثروات من باطن الأرض فحسب، بل يمتد ليشمل بناء قطاع تصنيعي متكامل يعتمد على هذه المعادن، مما يخلق قيمة مضافة ويفتح آفاقاً جديدة للصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية المرتبطة. ورغم التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات في هذا القطاع، مثل المخاطر المرتبطة بعمليات الاستكشاف الأولية أو الاعتبارات البيئية، فقد نجحت المملكة في معالجة هذا التباين بين المخاطر والعوائد من خلال تطوير استراتيجية وطنية شاملة ونظام استثماري محفز، يهدف إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
تتطلب هذه الرؤية الطموحة تكثيف عمليات الاستكشاف الجيولوجي لتحديد وتوثيق الموارد المعدنية الكامنة، وهو ما تعمل عليه المملكة بجدية من خلال تقديم حوافز متعددة تشجع الشركات على الاستثمار في هذه المرحلة الأساسية. إن وجود قطاع تعدين قوي ومزدهر أصبح ضرورة حتمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة. فهو لا يسهم فقط في تنويع الاقتصاد الوطني وبناء المرونة في سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحرجة، بل يدعم أيضاً التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، حيث تُعد هذه المعادن مكوناً أساسياً في صناعة البطاريات، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح.
علاوة على ذلك، فإن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة تزيد من الطلب العالمي على المعادن النادرة والمواد الحرجة الأخرى. هذه التقنيات، التي تشكل مستقبل الصناعة والابتكار، تعتمد بشكل كبير على توفر هذه الموارد، مما يجعل الدور السعودي في تأمين جزء من هذه الإمدادات أمراً بالغ الأهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن خلال تطوير هذا القطاع، تسعى المملكة إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات المرتبطة، مما يعزز مكانتها كمركز صناعي وتعديني رائد في المنطقة والعالم.
