في خطوة حاسمة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين في سوق العمل السعودي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سحب تراخيص 11 مكتب استقدام وإيقاف نشاط 6 مكاتب أخرى بشكل فوري. جاء هذا الإجراء الصارم نتيجة لعدم التزام هذه المكاتب بتصحيح المخالفات المرصودة خلال المهلة المحددة، والتي شملت مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، بالإضافة إلى عدم معالجة الشكاوى بفعالية.
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب حملة رقابية مكثفة نفذتها الوزارة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الرابع من عام 2025. تندرج هذه الحملات ضمن جهود الوزارة المستمرة لتنظيم قطاع الاستقدام الحيوي، ورفع مستوى الامتثال للمعايير والأنظمة، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة في سوق العمل. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الامتثال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وضبط الممارسات غير النظامية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند إلى الشفافية وتحسين تجربة المستفيدين بشكل عام.
يُعد قطاع الاستقدام في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعتمد عليه الكثير من الأسر والمنشآت لتلبية احتياجاتها من العمالة المنزلية والمهنية. لطالما أولت الحكومة السعودية، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اهتماماً بالغاً بتنظيم هذا القطاع لضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل على حد سواء. هذه الجهود ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تسعى إلى بناء سوق عمل مرن وجاذب، يتميز بالعدالة والشفافية والكفاءة، ويحمي جميع أطراف العلاقة التعاقدية من أي ممارسات سلبية.
في سياق هذه الجهود، برزت منصة “مساند” كأداة محورية لتنظيم خدمات الاستقدام وتسهيلها. تتيح المنصة للمستفيدين التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها، مما يقلل من فرص الاحتيال ويضمن جودة الخدمات. إن تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على المكاتب المخالفة يعكس التزام الوزارة بتعزيز دور “مساند” كمرجع موثوق، ويؤكد على أن أي تقصير في الالتزامات التعاقدية أو تأخير في معالجة الشكاوى لن يمر دون محاسبة.
من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي كبير على المستوى المحلي. فمن جهة، ستعزز ثقة المستفيدين في خدمات الاستقدام، حيث سيشعرون بمزيد من الأمان بأن حقوقهم مصانة وأن هناك جهة رقابية فاعلة تحميهم من الممارسات غير المسؤولة. ومن جهة أخرى، ستسهم في تنقية سوق الاستقدام من المكاتب غير الملتزمة، مما يؤدي إلى رفع مستوى المهنية والاحترافية بين المكاتب المتبقية، وتشجيع المنافسة العادلة القائمة على جودة الخدمة والالتزام بالأنظمة. هذا بدوره سينعكس إيجاباً على جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويدعم استقرار الأسر والمنشآت.
على المدى الأبعد، تعكس هذه الخطوات التزام المملكة العربية السعودية بالمعايير الدولية لحماية العمالة وتعزيز بيئة عمل عادلة. إن تطبيق هذه العقوبات الصارمة يرسل رسالة واضحة إلى جميع الأطراف بأن حماية الحقوق أولوية قصوى، وأن المملكة ماضية في طريقها نحو تحقيق أهداف رؤيتها الطموحة في بناء سوق عمل نموذجي. وتؤكد الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعيةً جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة «مساند» لضمان حقوقهم وتجربة استقدام آمنة وفعالة.
