أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عن تحقيق نمو الصادرات غير البترولية للمملكة العربية السعودية بنسبة 15.1% خلال شهر فبراير 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2025. هذا الارتفاع اللافت يعكس الجهود المتواصلة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة. وقد شمل هذا النمو الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير)، في حين سجلت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) زيادة بنسبة 6.3%، مما يؤكد على قوة القطاعات الصناعية والإنتاجية المحلية.
رؤية 2030: محرك التنوع الاقتصادي والنمو المستدام
تاريخياً، اعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما جعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. إدراكاً لهذه التحديات، أطلقت المملكة رؤية 2030، وهي خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام. أحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية هو تعزيز القطاعات غير النفطية، بما في ذلك الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والسياحة، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. إن الأرقام الإيجابية لنمو الصادرات غير البترولية في فبراير 2026 هي مؤشر قوي على أن هذه الاستراتيجيات بدأت تؤتي ثمارها، وتؤكد على نجاح البرامج والمبادرات الحكومية في دعم الصناعات المحلية وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية.
أهمية نمو الصادرات غير البترولية للاقتصاد الوطني
لا يقتصر تأثير نمو الصادرات غير البترولية على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة في مواجهة الصدمات الخارجية، وتحقيق استقرار أكبر في الميزان التجاري. هذا النمو يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية. كما أنه يدعم جهود توطين الصناعات ونقل التقنيات المتقدمة، ويوفر فرص عمل مجزية للشباب السعودي في قطاعات واعدة. على الصعيد الإقليمي والدولي، يعزز هذا التطور مكانة المملكة كلاعب اقتصادي رئيسي لا يعتمد فقط على موارده النفطية، بل يمتلك قدرات تصديرية متنوعة تسهم في سلاسل الإمداد العالمية. هذا التوجه نحو التنوع يرسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي وصناعي حيوي في المنطقة.
تفاصيل الأداء: نظرة على القطاعات والسلع الرائدة
بالعودة إلى تفاصيل التقرير، فقد شهد شهر فبراير 2026 قفزة في قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 28.5%، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صادرات «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها» بنسبة 59.9%، والتي شكلت 53.9% من إجمالي إعادة التصدير. وعلى صعيد الصادرات السلعية الإجمالية، فقد ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي، بينما سجلت الصادرات البترولية نموًا متواضعًا بنسبة 0.6%، مما أدى إلى تراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 71.5% في فبراير 2025 إلى 68.7% في فبراير 2026، وهو مؤشر إيجابي على تزايد حصة القطاعات غير النفطية. وفي سياق متصل، ارتفعت نسبة تغطية الصادرات غير البترولية للواردات لتصل إلى 40.8% في فبراير 2026، مقارنة بـ 37.8% في فبراير 2025، مما يعكس تحسنًا في الميزان التجاري غير النفطي. وتصدرت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها» قائمة أهم سلع الصادرات غير البترولية، مشكلة 25.5% من الإجمالي بنمو 56.1%، تلتها «منتجات الصناعات الكيماوية» بنسبة 22.3% وبنمو 17.6%.
الشركاء التجاريون والمنافذ الجمركية: دعائم التجارة السعودية
على صعيد الشركاء التجاريين، حافظت الصين على مكانتها كوجهة رئيسية للصادرات السعودية، مستحوذة على 13.7% من الإجمالي، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.1%، ثم اليابان بنسبة 9.3%. وقد استحوذت أهم 10 دول على 67.7% من إجمالي الصادرات. أما بالنسبة للواردات، فقد تصدرت الصين قائمة الدول الموردة للمملكة بنسبة 29.8%، تلتها الإمارات بنسبة 8.0%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 7.4%، حيث بلغت حصة أكبر 10 دول موردة 71.2% من إجمالي الواردات. وفيما يخص المنافذ الجمركية، تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام منافذ الواردات بحصة 24.6%، بينما كان مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في صدارة منافذ الصادرات غير البترولية بحصة 18.9%، مما يسلط الضوء على الدور المحوري للبنية التحتية اللوجستية المتطورة في دعم حركة التجارة.
