أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازاً اقتصادياً بارزاً، حيث بلغت الصادرات السعودية غير النفطية حاجز 515 مليار ريال. ويأتي هذا الإعلان ليعكس حجم الجهود المبذولة في قطاع الصناعة والتعدين، ويؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية التي وضعتها المملكة لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي وصناعي عالمي.
تحول استراتيجي في هيكل الاقتصاد السعودي
يعد هذا الرقم مؤشراً حيوياً على التحول الجذري الذي يشهده الاقتصاد السعودي في ظل «رؤية المملكة 2030». فلطالما اعتمد الاقتصاد السعودي لعقود طويلة بشكل رئيسي على العوائد النفطية، مما جعله عرضة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية. ومن هنا، جاءت الرؤية لترسم خارطة طريق واضحة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وجعل القطاع غير النفطي محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام.
وتشير البيانات التاريخية إلى أن الصادرات غير النفطية كانت تمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) ساهما بشكل مباشر في رفع الكفاءة الإنتاجية للمصانع السعودية، وفتح أسواق جديدة للمنتج السعودي حول العالم.
أهمية الحدث وتأثيره الاقتصادي
لا تقتصر أهمية وصول الصادرات غير النفطية إلى 515 مليار ريال على لغة الأرقام فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق:
- تعزيز الميزان التجاري: يساهم ارتفاع الصادرات غير النفطية في تحسين الميزان التجاري للمملكة وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات السلعية غير البترولية.
- خلق فرص العمل: يرتبط نمو الصادرات بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والشركات، مما يؤدي بالضرورة إلى خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للمواطنين السعوديين في مختلف القطاعات التقنية والإدارية والتشغيلية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية: يعطي هذا النمو رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب حول متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التوسع، مما يشجع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع الصناعي داخل المملكة.
مبادرات داعمة: «صنع في السعودية»
لعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في هذا الإنجاز، وعلى رأسها برنامج «صنع في السعودية» الذي يهدف إلى تعزيز الهوية الصناعية للمنتجات الوطنية وجعلها الخيار المفضل محلياً وعالمياً. بالإضافة إلى دور بنك التصدير والاستيراد السعودي في توفير الحلول التمويلية للمصدرين، مما مكن المنتجات السعودية من الوصول إلى أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، لتنافس بجودتها المنتجات العالمية.
ختاماً، يمثل هذا الرقم محطة هامة في رحلة المملكة نحو اقتصاد متنوع ومزدهر، ويؤكد أن الصناعة السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات 2030، لتكون رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني وشريكاً في التنمية الشاملة.
