كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، عن خطط طموحة للمملكة العربية السعودية تهدف إلى مضاعفة حجم استثماراتها في اليابان، لتصل إلى ما يقارب 27 مليار دولار (حوالي 101 مليار ريال سعودي) بحلول عام 2030. جاء هذا الإعلان خلال مشاركته في قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار – الأولوية" (FII Priority) التي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية الكبرى.
قفزة نوعية في حجم الاستثمارات
أوضح الرميان أن الصندوق السيادي السعودي قد استثمر بالفعل نحو 11.5 مليار دولار في السوق اليابانية خلال الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى 2024. وتأتي الخطة الجديدة لرفع هذا الرقم إلى 27 مليار دولار كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق جغرافياً وقطاعياً. وأشار الرميان إلى أن هذه الاستثمارات لن تقتصر على جانب واحد، بل ستشمل الإنفاق في الأسواق العامة والخاصة على حد سواء، مع توقعات بالتوسع في الصناديق الاستثمارية المشتركة التي أُطلقت مؤخراً بين الرياض وطوكيو.
التركيز على المعادن النادرة والأسواق المالية
في سياق حديثه عن القطاعات المستهدفة، سلط الرميان الضوء على مجالات حيوية تشكل عصب الاقتصاد المستقبلي، وفي مقدمتها قطاع "المعادن النادرة". ويأتي هذا الاهتمام في وقت يشهد فيه العالم سباقاً محموماً لتأمين سلاسل التوريد للمعادن الضرورية للصناعات التقنية المتقدمة، مثل صناعة أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية، وهي مجالات تمتلك فيها اليابان خبرات وبنية تحتية رائدة عالمياً. كما أكد على أهمية تعميق التعاون في الأسواق المالية، مما يعزز من متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
سياق الرؤية السعودية اليابانية المشتركة
تأتي هذه الخطوات متناغمة مع "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، وهي إطار تعاون استراتيجي تم إطلاقه لتعزيز الشراكة بين البلدين بعيداً عن الاعتماد التقليدي على تجارة النفط فقط. وتسعى المملكة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد المحرك الرئيسي لرؤية 2030، إلى نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الشركات اليابانية الرائدة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والألعاب والترفيه والطاقة النظيفة.
الأهمية الاستراتيجية للحدث
يُعد انعقاد قمة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في طوكيو دلالة واضحة على الثقل الاقتصادي الذي تمثله آسيا بالنسبة للمملكة. وتؤكد تصريحات الرميان على أن السعودية لا تنظر إلى اليابان كشريك تجاري للطاقة فحسب، بل كحليف استراتيجي في رحلة التحول الاقتصادي، حيث يساهم ضخ المزيد من رؤوس الأموال في تعزيز الابتكار وخلق فرص نمو متبادلة للطرفين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
