كشفت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي عن ارتفاع إجمالي واردات القطاع الخاص السعودي (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) الممولة عن طريق المصارف التجارية بنسبة 58% خلال شهر يونيو 2026 على أساس شهري، لتصل إلى 15.342 مليار ريال، مقارنة بـ 9.700 مليار ريال في مايو 2026.
وعلى أساس سنوي، سجلت هذه الواردات نمواً بنسبة 1.1% مقارنة بشهر يونيو من العام 2025، والذي بلغت فيه القيمة نحو 15.162 مليار ريال.
توزيع الواردات على القطاعات الاقتصادية
وتتوزع واردات القطاع الخاص الممولة عبر المصارف التجارية على سبعة قطاعات رئيسية، وجاءت تفاصيل قيمتها لشهر يونيو 2026 مقارنة بشهر مايو 2026 كالتالي:
- السلع الأخرى: بلغت 5.803 مليار ريال مقابل 3.505 مليار ريال.
- مواد البناء: سجلت 3.244 مليار ريال مقابل 2.316 مليار ريال.
- السيارات: بلغت 2.781 مليار ريال مقابل 1.479 مليار ريال.
- المواد الغذائية: وصلت إلى 1.653 مليار ريال مقابل 1.219 مليار ريال.
- الأجهزة: بلغت 993 مليون ريال مقابل 597 مليون ريال.
- الآلات: سجلت 736 مليون ريال مقابل 522 مليون ريال.
- المنسوجات والملبوسات: بلغت 132 مليون ريال مقابل 62 مليون ريال.
