في خطوة تعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال الحيوي. جرى التوقيع اليوم في مقر هيئة حقوق الإنسان بالرياض، حيث مثلت المملكة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيسة هيئة حقوق الإنسان، بينما مثلت دولة قطر مريم بنت عبدالله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
تأتي هذه المذكرة في سياق أوسع من التقارب والتعاون الإقليمي الذي شهدته المنطقة مؤخرًا، خاصة بعد اتفاق العلا الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى مسارها الطبيعي. يُنظر إلى هذا التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان كدليل على الرغبة المشتركة في بناء جسور التفاهم والعمل المشترك على قضايا ذات أهمية عالمية، ويعكس التزام البلدين بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
تهدف المذكرة إلى إرساء أسس متينة لتعزيز التعاون في جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بما يتوافق مع الأطر القانونية والتشريعات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين. كما تركز على بناء قدرات العاملين في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، من خلال تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات. هذا التعاون يشمل أيضًا تطوير برامج ومشاريع مشتركة في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل على نشرها لزيادة الوعي العام بثقافة حقوق الإنسان وأهميتها في بناء مجتمعات عادلة ومنصفة.
ولتحقيق هذه الأهداف، تضمنت المذكرة بنودًا تفصيلية تشمل تبادل الزيارات الرسمية والدعوات بين مسؤولي وممثلي الهيئتين، وعقد ندوات ومحاضرات وورش عمل تدريبية مشتركة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والمهنية للعاملين في هذا القطاع. كما اتفق الجانبان على حضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أي منهما في المجالات التي تشملها مذكرة التعاون، مما يتيح فرصة للاطلاع على أحدث التطورات وتبادل الرؤى حول التحديات والفرص في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بتبادل المعلومات والإحصاءات، نصت المذكرة على تبادل التقارير والأبحاث العلمية المتخصصة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويشمل ذلك التركيز على رفع مستوى الوعي والتثقيف بحقوق الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل ذوي الإعاقة، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق كبار السن، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تضمن الكرامة الإنسانية للجميع. هذا التبادل المعرفي يساهم في تطوير سياسات وبرامج أكثر فعالية تستجيب لاحتياجات هذه الفئات وتحمي حقوقها.
إن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر في مجال حقوق الإنسان، ويسهم في بناء بيئة إقليمية أكثر دعمًا لهذه الحقوق. ومن المتوقع أن يكون لهذه المذكرة تأثير إيجابي على المستويين المحلي والإقليمي، حيث ستعزز من قدرة المؤسسات الوطنية على أداء دورها في حماية حقوق الأفراد، وستسهم في تبادل التجارب الناجحة التي يمكن أن تكون نموذجًا يحتذى به لدول أخرى في المنطقة. كما أنها تعكس التزام البلدين بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطلعاتهما نحو مستقبل يسوده العدل والمساواة للجميع.
