أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) مؤخرًا نشرتها الدورية للرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع من عام 2025، كاشفة عن انخفاض طفيف في الأسعار الإجمالية. فقد سجل المؤشر العام لأسعار العقارات تراجعًا بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، أي الربع الرابع من عام 2024. يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التباطؤ الملحوظ في القطاع السكني، الذي شهد تراجعًا بنسبة 2.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.4%، والشقق بنسبة 2.5%، والفلل بنسبة 1.3%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.2%.
على صعيد المقارنات الربع سنوية، أظهر المؤشر العام لأسعار العقارات في المملكة انخفاضًا بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2025. لم يقتصر هذا التراجع على القطاع السكني فحسب، والذي انخفض بنسبة 0.4% ربع سنويًا، بل امتد ليشمل عقارات القطاع التجاري التي سجلت انخفاضًا بنسبة 0.4%، وكذلك القطاع الزراعي الذي شهد تراجعًا بنسبة 0.7%. هذه الأرقام تعكس ديناميكية السوق العقاري السعودي وتفاعله مع المتغيرات الاقتصادية.
يُعد القطاع العقاري ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، ومحركًا رئيسيًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. تلعب المشاريع العقارية الضخمة، مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، كما تساهم البرامج الحكومية مثل “سكني” في زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع. أي تغير في مؤشرات أسعار العقارات يحمل دلالات هامة حول صحة الاقتصاد الكلي وقدرته على تحقيق مستهدفات الرؤية.
تتأثر أسعار العقارات في المملكة بمجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية. فمن جهة، تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في تكلفة التمويل العقاري، مما يؤثر على قدرة المشترين على الاقتراض. ومن جهة أخرى، تؤثر سياسات العرض والطلب، والمشاريع التنموية الحكومية، والنمو السكاني، وحتى التغيرات في أسعار مواد البناء، على اتجاهات السوق. شهدت المملكة في السنوات الأخيرة فترات من النمو العقاري المدفوع بالطلب المتزايد والمبادرات الحكومية، تلتها أحيانًا فترات من التباطؤ أو التصحيح، مما يجعل مراقبة هذه المؤشرات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمطورين والمستهلكين على حد سواء.
إن انخفاض أسعار العقارات، وإن كان طفيفًا، يمكن أن يحمل تداعيات متعددة. على الصعيد المحلي، قد يمثل هذا الانخفاض فرصة للمشترين المحتملين، خاصة الشباب والعائلات، لتحقيق حلم تملك المسكن في ظل برامج الدعم الحكومي. وفي المقابل، قد يفرض تحديات على المطورين العقاريين والمستثمرين، مما يستدعي إعادة تقييم استراتيجياتهم. من المتوقع أن تستمر الحكومة السعودية في مراقبة السوق عن كثب، وتطبيق السياسات التي توازن بين تحفيز الاستثمار العقاري وضمان استقرار الأسعار وتوفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء يعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة من المعاملات العقارية في جميع المناطق الإدارية بالمملكة. ويتم احتسابه بشكل ربع سنوي وفقًا لمنهجية محدثة تستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي الجغرافي وربط البيانات بمصادر متعددة، مما يعزز من جودة وشفافية بيانات أسعار العقارات. هذه الشفافية ضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وتخطيط فعال للمستقبل الاقتصادي والعقاري للمملكة.
