أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية أن يوم الخميس القادم يمثل الموعد النهائي لانتهاء فترة التسجيل العقاري الإلزامي في 13 حياً ضمن منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية. ويأتي هذا الإعلان كخطوة محورية ضمن الجهود الوطنية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري، داعيةً ملاك العقارات في المناطق المحددة إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل لحفظ حقوقهم وتجنب أي معوقات مستقبلية.
السجل العقاري: ركيزة أساسية في رؤية 2030
يُعد نظام “السجل العقاري” الذي تشرف عليه الهيئة، أحد أهم المبادرات الاستراتيجية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر وقطاعات حيوية تتسم بالشفافية والكفاءة. يهدف هذا النظام إلى إنشاء سجل رقمي موحد وشامل لجميع العقارات في المملكة، يعتمد على أساس جغرافي دقيق. من خلال هذا السجل، يتم توثيق كافة البيانات المتعلقة بكل عقار، مثل موقعه الدقيق، ومساحته، وأبعاده، وحالته القانونية، وما يترتب عليه من حقوق والتزامات كالرهون والارتفاقات. وقد بدأت الهيئة بتطبيق النظام بشكل تدريجي في مختلف مناطق ومدن المملكة، تمهيداً لتعميمه بالكامل وتحقيق التحول الرقمي الشامل في توثيق الملكيات.
أهمية التسجيل وتأثيره على الملاك والسوق
يمثل التسجيل في السجل العقاري نقلة نوعية في حماية الملكيات العقارية وتعزيز موثوقيتها. فبمجرد التسجيل، يحصل المالك على “صك تسجيل ملكية” يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة أمام القضاء وكافة الجهات الحكومية، مما يقطع الطريق على أي نزاعات مستقبلية حول الملكية أو تداخل في الصكوك. على الصعيد العملي، يسهل التسجيل عمليات التصرف في العقار، سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار، ويعزز من القيمة السوقية للعقار كونه موثقاً بشكل رسمي ودقيق، مما يزيد من ثقة المشترين والمؤسسات التمويلية والمستثمرين.
الأثر الاقتصادي والتنموي المتوقع
على المستوى الاقتصادي الأوسع، يلعب السجل العقاري دوراً حيوياً في تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو ما يعتبر عاملاً رئيسياً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يوفر قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة لصناع القرار والجهات التخطيطية في الدولة، مما يساعد في تطوير البنية التحتية وتوزيع الخدمات بشكل أكثر كفاءة وعدالة. ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام في خفض عدد القضايا العقارية المنظورة أمام المحاكم بشكل كبير، مما يخفف العبء عن كاهل النظام القضائي ويسرّع وتيرة العدالة. إن توفير بيئة عقارية آمنة وموثوقة هو أساس التنمية الحضرية المستدامة التي تسعى إليها المملكة.
