أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن قرب انتهاء المهلة المحددة لإجراء التسجيل العيني للعقار لـ 459,515 قطعة عقارية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وذلك بنهاية يوم الخميس المقبل. ودعت الهيئة جميع ملاك العقارات في الأحياء المستهدفة إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم لتفادي الغرامات المالية والاستفادة من المزايا التنظيمية المتعددة التي يوفرها النظام الجديد.
أهمية التسجيل العيني للعقار في تنظيم الثروة العقارية بالمملكة
يأتي هذا الإجراء في إطار السعي المستمر لتنظيم القطاع العقاري السعودي وتطويره وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. تاريخياً، شهد السوق العقاري في المملكة بعض التحديات المتعلقة بتداخل الملكيات وتوثيق الصكوك القديمة، مما استدعى إطلاق نظام التسجيل العيني للعقار كخطوة جذرية لإنهاء هذه الإشكاليات وتأسيس قاعدة بيانات رقمية موحدة وموثوقة بنسبة 100%.
يهدف النظام إلى منح كل وحدة عقارية “رقم عقار” فريد وصك ملكية دقيق يتضمن الإحداثيات الجغرافية والبيانات الكاملة للمالك وأوصاف العقار وحالته، مما يساهم بشكل مباشر في القضاء على النزاعات العقارية وتسهيل عمليات البيع والشراء والاستثمار العقاري بأعلى درجات الأمان القانوني.
تفاصيل الأحياء المشمولة بانتهاء المهلة في الرياض ومكة والمدينة
تشمل المهلة المنتهية يوم الخميس المقبل مجموعة واسعة من الأحياء والمحافظات الحيوية:
- منطقة الرياض: ينتهي التسجيل في عدة أحياء بمحافظة القصب (مثل النزهة، الديرة، الشفا، والعزيزية)، ومحافظة ثادق (مثل مخطط تنظيم الأراضي البيضاء، الجامعة، واليرموك)، ومحافظة مرات (مثل النخيل، الروابي، والملك سلمان)، بالإضافة إلى قطع عقارية محددة في محافظة حريملاء.
- منطقة مكة المكرمة: يشمل القرار أحياء عديدة في محافظة جدة (مثل الكرامة، العدل، السنابل، الزهراء، والنعيم)، وأحياء في العاصمة المقدسة (مثل أجزاء من الكعكية، التنعيم، النسيم، والبحيرات)، بالإضافة إلى أجزاء من أحياء محافظتي الجموم وبحرة.
- منطقة المدينة المنورة: تشمل القائمة أجزاء من أحياء الجصة، رهط، السكب، والظبي، إلى جانب قطع عقارية في محافظتي الحناكية والعلا.
الأثر الاقتصادي والاستثماري لتنظيم الملكية العقارية
يسهم هذا التحول الرقمي والتنظيمي في تعزيز جاذبية القطاع العقاري السعودي محلياً وإقليمياً ودولياً. على المستوى المحلي، يضمن النظام حقوق الملاك ويزيد من موثوقية الصفقات العقارية، مما يحفز التمويل العقاري ويسرع من وتيرة المشاريع التنموية الكبرى. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن وجود سجل عقاري شفاف وموثوق يعتمد على التقنيات الجيومكانية الحديثة يرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية.
كيفية التسجيل والعواقب القانونية للتأخر
حثت الهيئة العامة للعقار الملاك على الاستفادة من المنصة الرقمية لـ “السجل العقاري” (rer.sa) لتقديم طلباتهم بسهولة ويسر قبل انتهاء المدة المحددة. وأوضحت الهيئة أن التأخر في التسجيل يعرض الملاك للغرامات المالية المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار، والتي تحددها لجان مختصة بالنظر في المخالفات. ومع ذلك، أكدت الهيئة أن استقبال طلبات التسجيل سيظل مستمراً حتى بعد انتهاء المهلة لضمان تقييد كافة العقارات وحفظ حقوق الجميع.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية لتعزيز الشفافية والثقة بالقطاع.