في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وضمان استمرارية العمل الحكومي بأعلى مستويات النزاهة والمسؤولية، تشرّف عدد من الأمراء والمسؤولين المعيّنين حديثاً بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في العاصمة الرياض يوم أمس. يمثل هذا الإجراء تقليداً راسخاً في المملكة العربية السعودية، يؤكد على مبدأ الولاء المطلق لله ثم للمليك والوطن، ويضع أساساً متيناً للمسؤولية الملقاة على عاتق كل من يتولى منصباً قيادياً.
يُعد أداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين ركيزة أساسية في النظام الإداري والسياسي للمملكة، حيث يعكس عمق الارتباط بين القيادة والشعب، ويُجسّد القيم الإسلامية الأصيلة التي تحث على الأمانة والعدل والإخلاص في خدمة الوطن. هذا التقليد ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تعهد أخلاقي ووطني يلتزم به المسؤولون الجدد أمام الله ثم أمام قيادتهم وشعبهم، لضمان الحفاظ على مصالح الدولة وسرية معلوماتها، والعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات المواطنين.
وقد شملت قائمة الأمراء الذين أدوا القسم كلاً من: صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، نائباً لأمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، عضواً في مجلس الشورى، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود، نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية. وقد أقسموا جميعاً قائلين: «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل». كما أدى القسم معالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف، مؤكداً التزامه بالقسم الذي نص على: «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».
تأتي هذه التعيينات وأداء القسم في سياق جهود المملكة المستمرة لتعزيز التنمية الشاملة في مختلف مناطقها وقطاعاتها. فتعيين نواب الأمراء في مناطق الباحة والمدينة المنورة والحدود الشمالية يهدف إلى دعم أمراء المناطق في مهامهم الإدارية والتنموية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتحقيق رؤية المملكة 2030 على المستوى المحلي. كما أن انضمام عضو جديد لمجلس الشورى يعزز دور المجلس التشريعي والرقابي، بينما يضطلع وزير الاستثمار بدور حيوي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل للمواطنين.
إن استقرار الجهاز الإداري وكفاءة المسؤولين في المملكة العربية السعودية لهما انعكاسات إيجابية تتجاوز الحدود المحلية. فعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تُرسّخ هذه الإجراءات صورة المملكة كدولة مستقرة ذات مؤسسات قوية، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين. كما أن التزام القيادات الجديدة بمبادئ الأمانة والإخلاص يصب مباشرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة على الساحة العالمية.
وقد شهد مراسم أداء القسم حضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، منهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وسعادة الأستاذ تميم السالم، نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مما يؤكد على الأهمية الرسمية لهذه المناسبة.
