في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بكفاءة المنظومة التعليمية وضمان استقرار الكوادر البشرية المؤهلة في الميدان التربوي، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن لائحة تنظيمية جديدة ومفصلة لعملية نقل شاغلي الوظائف التعليمية. تأتي هذه اللائحة ضمن مساعي الوزارة المستمرة لتحقيق العدالة والشفافية في إجراءات النقل، مع إيلاء اهتمام بالغ للمصلحة العامة للعملية التعليمية واستقرار المجمعات المدرسية في جميع أنحاء المملكة.
وقد حددت اللائحة بوضوح ست فئات رئيسية من شاغلي الوظائف التعليمية الذين سيتم استبعادهم من المنافسة على فرص النقل المتاحة ضمن برنامج “فُرص”. تشمل هذه الفئات المبتعثين للدراسة في الخارج، والموفدين للتدريس أو الدراسة في برامج خاصة، والحاصلين على إجازات دراسية طويلة الأمد أو إجازات استثنائية، بالإضافة إلى المعارين لجهات حكومية أو خاصة أخرى. كما تضم القائمة المكفوفين عن العمل لأي سبب كان، والمبعدين عن التدريس بقرارات إدارية أو قضائية. ويُشدد على أن الشرط الأساسي للمتقدم هو خلو سجله الوظيفي من أي من هذه الحالات وقت تاريخ المباشرة المحدد للفرصة، لضمان جاهزية المعلم للعمل الفوري والمنتظم دون أي عوائق.
تأتي هذه اللائحة في سياق إصلاحات تعليمية واسعة النطاق تشهدها المملكة العربية السعودية، مدفوعة برؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام. لطالما شكلت حركة نقل المعلمين تحديًا إداريًا ولوجستيًا، حيث كانت تؤثر أحيانًا على استقرار العملية التعليمية في المدارس، خاصة في المناطق النائية أو التي تشهد نقصًا في الكوادر. إن تنظيم هذه العملية بشكل دقيق وشفاف يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التوزيع الأمثل للخبرات التعليمية وضمان استمرارية العملية التربوية دون انقطاع. كما يعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية التعليمية، بما يضمن بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمعلمين والمعلمات.
وكانت وزارة التعليم قد فتحت باب التقديم على برنامج «فُرص» المخصص لطلبات النقل، وذلك عبر نظام «فارس» الإلكتروني المتكامل، والذي يُعد منصة حيوية لتقديم الخدمات الذاتية لمنسوبي الوزارة. ويستمر التقديم حتى السابع عشر من شهر شعبان الجاري، وفق اشتراطات صارمة تهدف إلى ضبط حركة التنقلات وضمان الاستقرار المدرسي، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع التركيز على الكفاءة والاحتياج الفعلي.
ومن الشروط الخاصة والجوهرية للتقديم، ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي فرصة وظيفية أو نقل سابق ما لم تمضِ خمس سنوات كاملة من تاريخ صدور قرار مباشرته لتلك الفرصة. يهدف هذا الشرط إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلم في موقعه الحالي، ومنع التنقلات المتكررة التي قد تؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية في المدارس وتشتت جهود الطلاب. كما شددت وزارة التعليم على ضرورة توفر تقييم أداء وظيفي للمتقدم عن عامين دراسيين سابقين، لضمان أن يكون النقل متاحاً فقط للمعلمين ذوي الأداء المتميز والمستقر. ويتم الرفض التلقائي لطلبات أي معلم يخضع لفترة التجربة، أو من لا تتوفر لديه المؤهلات والشروط التخصصية الدقيقة للفرصة المعروضة، مما يؤكد على أهمية التخصصية والكفاءة في شغل الوظائف التعليمية.
إن الأثر المتوقع لهذه اللائحة يتجاوز مجرد تنظيم حركة النقل؛ فهو يمس جوهر جودة التعليم في المملكة. على الصعيد المحلي، ستساهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار الهيئات التدريسية، مما يسمح للمعلمين ببناء علاقات أقوى مع طلابهم ومجتمعاتهم المدرسية، وبالتالي تحسين التحصيل الأكاديمي للطلاب وتقليل الفاقد التعليمي. كما أنها تضمن توزيعًا أكثر عدالة للمعلمين الأكفاء على مختلف المدارس، بما في ذلك تلك الواقعة في المناطق الأقل حظًا، مما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. إقليميًا ودوليًا، تعكس هذه الخطوات التزام المملكة بتطوير نظام تعليمي يضاهي المعايير العالمية، ويسهم في تخريج أجيال مؤهلة للمنافسة في سوق العمل العالمي، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتميز التعليمي والتنمية البشرية، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة.
وفي ختام إعلانها، دعت الوزارة كافة المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل إلى استثمار فترة التقديم المحددة، ومراجعة بياناتهم بدقة وعناية فائقة عبر نظام «فارس» الإلكتروني. ويجب التأكد من انطباق جميع الشروط التفصيلية المعلنة قبل تثبيت الطلبات وقبل إغلاق باب التقديم، لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية، وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه اللائحة التنظيمية التي تصب في مصلحة التعليم والمجتمع ككل.
