يشعر كل مواطن ومواطنة في المملكة العربية السعودية اليوم بتحول ملموس وغير مسبوق، فالمملكة التي نعرفها اليوم ليست هي نفسها التي عهدناها قبل أعوام قليلة. هذا التغيير الجذري هو ثمرة رؤية 2030 الطموحة، التي بدأت قطوفها دانية في كل مجالات الحياة، لترسم ملامح مستقبل مشرق ومزدهر. لقد أضحت هذه الرؤية خارطة طريق لتحقيق نهضة شاملة، تتجاوز الاعتماد التقليدي على الموارد النفطية نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
انطلقت رؤية السعودية 2030 في عام 2016 كخطة استراتيجية وطنية طموحة، تهدف إلى تحويل المملكة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا. قبل هذه الرؤية، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط، مع بنية تحتية سياحية محدودة. جاءت الرؤية لتغير هذا الواقع، مستهدفة بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح. هذا التحول لم يكن مجرد تعديل بسيط، بل هو إعادة هيكلة شاملة تقودها إرادة سياسية قوية، وتستند إلى قدرات وطنية هائلة، مدعومة بصندوق الاستثمارات العامة الذي يلعب دورًا محوريًا في تمويل المشاريع العملاقة.
تتجلى هذه التحولات بوضوح في قطاع السياحة والضيافة، الذي شهد قفزات نوعية جعلت المملكة قبلة للسياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم. ولم يقتصر الأمر على جذب الزوار من الخارج، بل أصبح السعوديون أنفسهم يفضلون قضاء إجازاتهم الصيفية والشتوية داخل بلادهم، مستمتعين بالوجهات السياحية المتنوعة التي تطورت بشكل لافت. وقد عملت الدولة السعودية على مسارات متعددة في آن واحد؛ فبينما تعكف على تطوير أماكن الجذب السياحي والتراثي، تنشط في تشجيع بناء الفنادق والمنتجعات ونُزُل الضيافة الحديثة في كل منطقة من مناطق المملكة، لتلبية الطلب المتزايد وتوفير تجربة استثنائية للزوار.
هذه النجاحات الكبيرة والقياسية ليست سوى تمهيد لأيام قادمة أكثر إشراقًا، حيث يتوقع أن تمتلئ مدن المملكة ومقاصدها السياحية بالسياح. وتتوج هذه الجهود باستضافة الرياض لمعرض إكسبو العالمي في عام 2030، واستضافة المملكة لفعاليات كأس العالم 2034، وهما حدثان عالميان يعكسان الثقة الدولية في قدرة السعودية على تنظيم الفعاليات الكبرى. كما تستمر المناسبات الدورية في استقطاب الخبراء والزعماء والمتخصصين ورجال المال والأعمال، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للفعاليات والمؤتمرات.
لم يقتصر انعكاس ما تحقق في مجال السياحة والضيافة على تشييد البنى التحتية؛ بل أدى نهوض هذا القطاع إلى توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة، مما ساهم في تمكين الشباب السعودي ودعم الاقتصاد المحلي. وقد أظهرت هذه الإنجازات القدرات الحقيقية الهائلة للقطاع الخاص السعودي، الذي أصبح شريكًا أساسيًا وفاعلًا في مسيرة التنمية، في شراكة استراتيجية رائعة مع الدولة. وبفضل هذه الجهود المتكاملة، نجحت رؤية 2030 في خفض اعتماد الدولة على مداخيل النفط من 90% قبل 10 أعوام إلى 68% في الوقت الحالي، وهو إنجاز اقتصادي كبير يعكس التزام المملكة بتنويع مصادر دخلها.
كل هذه الإنجازات تحققت بفضل الله، ثم بفضل المتابعة الحثيثة والقيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يعمل ليل نهار على متابعة المشاريع العملاقة، مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، التي تجسد طموح المملكة نحو مستقبل مستدام ومبتكر. هذه المشاريع لا تهدف فقط إلى جذب الاستثمارات والسياح، بل تسعى لخلق مدن المستقبل التي تعتمد على التقنية والاستدامة، وتوفر جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين.
إن هذه المسيرة التنموية الشاملة تعزز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وتجعلها لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، ومركزًا للابتكار والثقافة. وعلى كل مواطن ومواطنة بذل مزيد من الجهود ومواكبة طموح قيادتنا الرشيدة، لنكون جميعًا جزءًا فاعلًا في بناء سعودية الغد، ولنبلغ بوطننا الحبيب أعلى مراقي التطور والتحديث والازدهار، متّحدين خلف رؤية تضيء دروب المستقبل.
