شهد قطاع المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية تحولاً نوعياً خلال الفترة من عام 2023 وحتى 2025م، تمثل في تسجيل معدلات نمو قياسية لمشاركة المرأة السعودية في هذا المجال الحيوي. ويأتي هذا الصعود اللافت كمؤشر قوي على نضج البيئة المهنية واتساع قاعدة الكفاءات الوطنية المؤهلة، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز صناعة الثقة في التقارير المالية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في السوق السعودي.
تمكين المرأة في ضوء رؤية 2030
لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق العام الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، التي وضعت تمكين المرأة ورفع مساهمتها في سوق العمل كأحد ركائزها الأساسية. لقد ساهمت الإصلاحات التشريعية وبرامج الدعم الحكومي في فتح آفاق جديدة للمرأة السعودية في قطاعات كانت حكراً على الرجال لفترات طويلة، ومنها القطاع المالي والمحاسبي. هذا التوجه لم يقتصر فقط على التوظيف، بل ركز بشكل أساسي على التأهيل النوعي والحصول على الشهادات الاحترافية التي تضمن جودة المخرجات.
أرقام قياسية في الشهادات المهنية والتراخيص
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، فقد حققت الكوادر النسائية قفزات ملموسة بلغة الأرقام:
- الشهادات المهنية: سجل مؤشر الحاصلات على الشهادات المهنية نمواً هائلاً بلغ 144%، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 3,524 سيدة بنهاية عام 2025. وتتنوع هذه الشهادات لتشمل زمالة الهيئة، وأخصائي ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من التخصصات الدقيقة التي ترفع الجاهزية الفنية.
- رخص مزاولة المهنة: ارتفع عدد النساء الحاصلات على تراخيص مزاولة المهنة بنسبة 45%، من 219 مرخصة في 2023 إلى 317 مرخصة بنهاية 2025، مما يعكس رغبة متزايدة في تأسيس مكاتب مهنية مستقلة والمنافسة في سوق العمل الحر.
- التدريب والتأهيل: شهدت أعداد المتدربات زيادة بنسبة 47%، ليرتفع العدد من 5,261 متدربة إلى 7,727 متدربة، مما يؤكد استمرارية الشغف بالتطوير المهني.
الأثر الاقتصادي وتعزيز الثقة المالية
يحمل هذا النمو دلالات اقتصادية هامة تتجاوز مجرد الأرقام؛ فزيادة عدد المحاسبات والمراجعات المؤهلات يعزز من جودة التقارير المالية الصادرة عن الشركات والمؤسسات. وتعتبر المحاسبة لغة الأعمال، وبالتالي فإن وجود كوادر وطنية مؤهلة بمعايير عالمية يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة مالية شفافة ومنضبطة. كما أن هذا التوسع يعزز من كفاءة الامتثال الضريبي والزكوي، ويدعم جهود الدولة في مكافحة التستر التجاري وتحسين جودة القرار المالي في القطاعين العام والخاص.
