في خطوة تعكس التزامها بحماية المستهلك وتنظيم السوق الدوائي، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA) عن مجموعة من الشروط والإجراءات الجديدة التي يتعين على مستثمري المستحضرات الصيدلانية والعشبية الالتزام بها عند استخدام مشاهير منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتهم. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في الإعلانات الرقمية، وضمان وصول معلومات دقيقة وموثوقة للمستهلكين.
إجراءات الإبلاغ المسبق والتعاقد الإلزامي
اشترطت الهيئة على المستثمرين ضرورة إبلاغها قبل نشر أي دعاية أو إعلان بواسطة الأفراد (مشاهير منصات التواصل الاجتماعي) بمدة لا تقل عن 12 ساعة. يتضمن هذا الإخطار تحديد توقيت نشر الدعاية أو الإعلان، وتزويد الهيئة باسم وحساب المعلن على منصة التواصل الاجتماعي المستخدمة. هذا الشرط يمنح الهيئة الوقت الكافي لمراجعة المحتوى والتأكد من مطابقته للمعايير الصحية والتنظيمية قبل وصوله للجمهور.
ولضمان الشفافية والمسؤولية التعاقدية، شددت الهيئة على ضرورة إبرام عقد رسمي بين المنشأة (أو الطرف الثالث) والمعلن من مشاهير التواصل الاجتماعي. يجب الاحتفاظ بنسخة من هذا العقد لدى كل طرف، وإرفاق صورة منه ضمن المستندات المقدمة عند طلب الموافقة على الإعلان. يجب أن يتضمن العقد بنوداً واضحة ومحددة، تشمل محتوى المادة الدعائية والإعلانية، والفترة الزمنية لعرضها، ومدة صلاحية العقد، وتاريخ النشر المتوقع، وتحديد منصة التواصل الاجتماعي التي سيتم النشر عليها. كما نصت الشروط على أن يكون عمر المعلن أعلى من 21 عاماً، وأن يتم إرفاق نسخة من ترخيص «موثوق» الصادر عن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام للفرد المعلن، مما يؤكد على ضرورة ترخيص الأفراد العاملين في مجال الإعلان الرقمي.
قيود على التفاعل والمحتوى الإعلاني
لم تتوقف الشروط عند الإبلاغ والتعاقد، بل امتدت لتشمل قيوداً على طريقة عرض الإعلان. فقد منعت الهيئة المستثمرين من تفعيل خاصية التفاعل مع الجمهور في حال نشر الدعاية والإعلان على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب انتشار معلومات غير دقيقة أو مضللة قد تنتج عن تعليقات الجمهور. كما شمل المنع استخدام علامة الهاشتاق في الإعلانات، واشترطت ألا يحتوي الإعلان على أي إعلانات إضافية أخرى ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عليها. هذه القيود تهدف إلى الحفاظ على تركيز الإعلان على المنتج المعلن عنه فقط، وتجنب أي تشتيت أو ترويج غير مصرح به.
السياق العام وأهمية هذه التنظيمات
تأتي هذه التنظيمات في سياق عالمي متزايد لتقنين التسويق عبر المؤثرين، خاصة في قطاعات حساسة مثل الأدوية والمكملات الصحية. فمع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتزايد الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات، برزت الحاجة الملحة لضمان مصداقية المحتوى الإعلاني، وحماية المستهلكين من الادعاءات المضللة أو غير المثبتة علمياً. الهيئة العامة للغذاء والدواء، بصفتها الجهة المسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في المملكة، تضطلع بدور حيوي في هذا الشأن، وتسعى لضمان أن جميع المنتجات المتداولة والإعلانات المتعلقة بها تلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة والموثوقية.
هذه الخطوات تعزز من الإطار التنظيمي لقطاع الدواء في المملكة، وتتماشى مع التوجهات العالمية نحو تنظيم أكثر صرامة للإعلانات الرقمية، على غرار ما تقوم به هيئات تنظيمية في دول مثل الولايات المتحدة (FTC) والمملكة المتحدة (ASA) والاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الاحترافية في التسويق الدوائي والعشبي، وزيادة ثقة المستهلكين في المنتجات المعلن عنها، مما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة والاقتصاد الوطني من خلال سوق أكثر تنظيماً وشفافية.
