أحالت النيابة العامة في مصر المسؤول عن إدارة صفحات وحسابات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على منصات التواصل الاجتماعي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. يأتي هذا القرار في سياق قضية حساسة تتعلق بالاستيلاء غير القانوني على قناتها وتحقيق أرباح منها دون إذن، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون واعتداءً على حقوق الملكية الرقمية للفنانة. شيرين عبد الوهاب، التي تُعد واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، لطالما كانت محط أنظار الجمهور ووسائل الإعلام، ليس فقط بسبب مسيرتها الفنية الحافلة، بل وأيضًا لتحدياتها الشخصية والمهنية التي غالبًا ما تتصدر العناوين.
تتزايد أهمية الحقوق الرقمية وحماية الملكية الفكرية في العصر الحالي، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة المشاهير ومصدرًا رئيسيًا للتواصل مع جمهورهم وتحقيق الدخل. ومع هذا التطور، برزت تحديات كبيرة تتعلق بإدارة هذه الحسابات وحمايتها من الاستغلال غير المشروع. قضية شيرين عبد الوهاب ليست الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على هذه الإشكالية، بل هي حلقة ضمن سلسلة من القضايا التي تواجه الفنانين والشخصيات العامة في سعيهم للحفاظ على سيطرتهم على محتواهم الرقمي وصورتهم العامة. ففي كثير من الأحيان، يتم تفويض إدارة هذه الحسابات لأشخاص أو شركات متخصصة، مما يتطلب عقودًا واضحة وصارمة لضمان حقوق جميع الأطراف وتجنب أي تجاوزات. وقد شهدت مسيرة شيرين عبد الوهاب نفسها تقلبات عديدة، بما في ذلك فترات من التوقف والعودة، وأزمات شخصية أثرت على حضورها الإعلامي، مما يجعل قضية التحكم في منصاتها الرقمية أكثر حساسية وأهمية في استعادة استقرارها المهني.
وأكد المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن الشخص المسؤول عن إدارة الصفحات الرسمية للفنانة متهم بالاستيلاء على القناة وتحقيق أرباح منها دون إذن قانوني. وأشار قنطوش إلى أن هذا الاتهام يأتي في أعقاب صدور حكم قضائي سابق ببراءة شيرين من جميع الاتهامات السابقة التي كانت موجهة إليها، وهو ما يعزز موقفها القانوني الحالي ويؤكد على أحقيتها في استعادة السيطرة الكاملة على ممتلكاتها الرقمية. وطالب المحامي الجمهور بعدم التعامل مع أي من الصفحات الرسمية للفنانة على منصات مثل يوتيوب، تيك توك، أو منصة X (تويتر سابقًا)، مشددًا على أن الملكية الحصرية لهذه الحسابات تعود لشيرين عبد الوهاب وحدها. وأوضح أن الفنانة لم تقم في أي وقت من الأوقات ببيع أو التنازل عن أي من حساباتها الرسمية، مما يدحض أي ادعاءات بالملكية أو الحق في الإدارة من قبل المتهم.
تكتسب هذه المحاكمة أهمية بالغة على عدة مستويات. على الصعيد المحلي في مصر، تبعث القضية برسالة واضحة حول جدية السلطات في مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية والرقمية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الفضاء الرقمي. ومن المتوقع أن تشكل هذه القضية سابقة قضائية مهمة قد تؤثر على كيفية تعامل القانون المصري مع قضايا الاستيلاء على الحسابات الرقمية للمشاهير وغيرهم في المستقبل. إقليميًا ودوليًا، يمكن أن تكون هذه القضية بمثابة إنذار للمديرين والوكلاء الذين يتعاملون مع حسابات الفنانين والشخصيات العامة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالشفافية والعقود القانونية الصارمة. كما أنها تسلط الضوء على التحديات العالمية التي تواجه صناعة الترفيه في حماية أصولها الرقمية في عالم مترابط. بالنسبة لشيرين عبد الوهاب نفسها، فإن استعادة السيطرة على حساباتها الرسمية أمر حيوي لاستئناف نشاطها الفني بكامل طاقتها، والتواصل المباشر مع جمهورها، وإدارة صورتها العامة بعيدًا عن أي تدخلات غير مصرح بها، مما يعزز استقرارها المهني والشخصي. هذه القضية تؤكد على أن الحقوق الرقمية لا تقل أهمية عن الحقوق المادية، وأن القانون يتطور لحماية الأفراد في الفضاء الافتراضي كما يحميهم في الواقع المادي.
