عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها السابع من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، وذلك لمناقشة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تمهّد الطريق لطرحها أمام المجلس في جلساته العامة المقبلة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة في تنظيم سير العمل التشريعي والرقابي داخل أروقة المجلس.
تفاصيل الاجتماع وجدول الأعمال
خلال الاجتماع، استعرضت الهيئة العامة عدداً من التقارير المرفوعة من اللجان المتخصصة في مجلس الشورى. وتناولت هذه التقارير دراسات لمقترحات مشاريع أنظمة جديدة، وتعديلات على أنظمة قائمة، بالإضافة إلى تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية. وقد قررت الهيئة إحالة هذه الموضوعات إلى المجلس لمناقشتها والتصويت عليها في الفترة القادمة، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة الجوانب الإجرائية والنظامية.
دور الهيئة العامة في المنظومة التشريعية
تكتسب اجتماعات الهيئة العامة أهمية خاصة في هيكلية مجلس الشورى، حيث تعتبر “بوابة العبور” للملفات والقضايا قبل وصولها إلى قبة المجلس. وتتكون الهيئة العامة عادة من رئيس المجلس ونائبه ومساعده ورؤساء اللجان المتخصصة. وتتمثل مهامها الرئيسية في صياغة جدول أعمال الجلسات، والفصل في الاعتراضات التي قد تطرأ حول إحالة الموضوعات بين اللجان، مما يضمن انسيابية العمل وتكامله بين مختلف أجهزة المجلس.
السياق العام للدورة التاسعة
تأتي أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في توقيت حيوي يشهد فيه العمل البرلماني والتشريعي في المملكة العربية السعودية حراكاً كبيراً، يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث يعمل المجلس بشكل دؤوب على تحديث البيئة التشريعية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومراقبة أداء الأجهزة التنفيذية لضمان كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهمية العمل المؤسسي وتكامل اللجان
يعكس انتظام اجتماعات الهيئة العامة التزام مجلس الشورى بالعمل المؤسسي المنظم. فمن خلال هذه الاجتماعات، يتم التنسيق بين اللجان المختلفة (مثل اللجنة المالية، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الطاقة، وغيرها) لضمان عدم تضارب الاختصاصات وتوحيد الجهود. هذا التكامل هو ما يمنح قرارات مجلس الشورى قوتها ورصانتها عند رفعها للمقام السامي، حيث تمر الموضوعات بمراحل تمحيص دقيقة تبدأ من اللجان، مروراً بالهيئة العامة، وانتهاءً بالتصويت تحت القبة.
وفي الختام، يُنتظر أن تسفر مخرجات هذا الاجتماع عن جدول أعمال دسم للجلسات القادمة، يتضمن ملفات تهم الشأن العام وتسهم في دفع عجلة التطور التنظيمي في المملكة.
