عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، وذلك في إطار استكمال مهامه التشريعية والرقابية التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتحديث الأنظمة بما يتوافق مع المتطلبات التنموية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الجلسة كجزء من سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل عادةً تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة الجديدة أو المعدلة، بالإضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية.
السياق العام وأهمية الدورة التاسعة
تكتسب أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى أهمية خاصة، حيث تأتي في مرحلة مفصلية من مراحل تنفيذ “رؤية المملكة 2030”. ويقوم المجلس بدور حيوي في هذه المرحلة من خلال دراسة التشريعات التي تمهد الطريق للمشاريع الكبرى والمبادرات الوطنية. ويعمل المجلس كشريك أساسي في صناعة القرار الوطني، حيث توفر لجان المجلس المتخصصة دراسات مستفيضة حول مختلف القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والخدمية، قبل طرحها للنقاش تحت القبة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
آلية عمل المجلس واللجان المتخصصة
تتميز جلسات مجلس الشورى بآلية عمل دقيقة تعتمد على التخصص والمهنية؛ حيث لا يتم عرض أي موضوع على الجلسة العامة إلا بعد أن يأخذ حقه من الدراسة والتمحيص داخل اللجان المتخصصة. وتتنوع هذه اللجان لتشمل مجالات متعددة مثل الطاقة، والصحة، والتعليم، والشؤون الخارجية، والأمن، وحقوق الإنسان. ويقوم أعضاء المجلس خلال هذه الجلسات بممارسة حقهم في النقاش وإبداء الملحوظات على تقارير الجهات الحكومية، مما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة، ويساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
التأثير المتوقع ومستقبل العمل البرلماني
إن انعقاد الجلسة الـ11 يعكس استمرارية المؤسسية في المملكة وحرص القيادة على تفعيل أدوات الشورى في الحكم. وتساهم القرارات الصادرة عن المجلس في سد الفجوات التشريعية، وتحديث القوانين القديمة لتلائم العصر الرقمي والتغيرات الاقتصادية العالمية. وعلى الصعيد الدولي، تعزز هذه الجلسات من الدبلوماسية البرلمانية للمملكة من خلال إقرار الاتفاقيات التي توطد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة. ويُنتظر أن تسفر مخرجات هذه الجلسة والجلسات اللاحقة عن توصيات وقرارات تصب بشكل مباشر في مصلحة الوطن والمواطن، دافعةً بعجلة التنمية المستدامة نحو الأمام.
