في خطوة استراتيجية تعكس عمق التحالف بين سيئول وواشنطن، أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، خلال اجتماع رفيع المستوى في سيئول، أن بلاده تسعى جاهدة لاقتناء غواصات تعمل بالطاقة النووية. تأتي هذه المبادرة بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز قدرات كوريا الجنوبية على ردع أي تهديدات محتملة، وبالتالي ترسيخ دعائم تحالفها الدفاعي مع الولايات المتحدة.
جاء هذا التصريح الهام خلال لقاء الوزير جو هيون مع إلبريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات، الذي يزور العاصمة الكورية الجنوبية. وأوضح الوزير الكوري أن التعاون في مجال الغواصات النووية سيشكل نقلة نوعية في تعزيز قوة الردع الكورية الجنوبية، داعياً إلى ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية ملموسة وعاجلة عبر محادثات مكثفة على مستوى العمل بين الجانبين.
من جانبه، أعرب كولبي عن تقدير الولايات المتحدة العميق لالتزام كوريا الجنوبية، التي وصفها بالحليف المثالي، بالاضطلاع بدور ريادي في الدفاع عن شبه الجزيرة الكورية. وأشار إلى أن تعزيز قدرات كوريا الجنوبية الدفاعية هو أمر حيوي، مؤكداً أن وزارة الدفاع الأمريكية ستلعب دوراً فاعلاً في ضمان التنفيذ السريع للاتفاقيات الرئيسية التي تم التوصل إليها في محادثات القمة الثنائية بين البلدين.
السياق التاريخي والتهديدات المتزايدة
تعود جذور التحالف العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى الحرب الكورية (1950-1953)، حيث وقعت الدولتان معاهدة الدفاع المشترك في عام 1953. ومنذ ذلك الحين، تطور هذا التحالف ليصبح حجر الزاوية في الأمن الإقليمي لشبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا. لطالما اعتمدت كوريا الجنوبية على “الردع الموسع” الأمريكي، الذي يشمل المظلة النووية التقليدية والاستراتيجية للولايات المتحدة، لحماية نفسها من التهديدات المتزايدة من جارتها الشمالية.
في السنوات الأخيرة، شهدت شبه الجزيرة الكورية تصعيداً ملحوظاً في التوترات، مدفوعاً بالتطور السريع لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. فبيونغ يانغ تواصل إجراء تجارب صاروخية باليستية وتطوير قدرات نووية، مما يثير قلقاً عميقاً في سيئول وواشنطن. هذا التطور دفع كوريا الجنوبية إلى إعادة تقييم احتياجاتها الدفاعية، وبحث سبل تعزيز قدراتها الذاتية للردع، بما في ذلك التفكير في امتلاك غواصات نووية.
أهمية الغواصات النووية وتأثيرها الاستراتيجي
تعتبر الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية أصولاً استراتيجية بالغة الأهمية لأي قوة بحرية حديثة. فهي تتميز بقدرة فائقة على البقاء تحت الماء لفترات طويلة جداً دون الحاجة إلى التزود بالوقود، مما يمنحها مدى عملياتي غير محدود تقريباً وسرعة عالية. هذه الخصائص تجعلها مثالية لمهام المراقبة والاستطلاع، والأهم من ذلك، لتعزيز القدرة على الردع من خلال توفير منصة إطلاق صواريخ خفية ومتحركة.
بالنسبة لكوريا الجنوبية، فإن امتلاك مثل هذه الغواصات سيعزز بشكل كبير قدرتها على “الضربة الثانية” المحتملة، مما يعني القدرة على الرد على أي هجوم نووي أو تقليدي واسع النطاق حتى لو تعرضت قواعدها البرية للهجوم. هذا يعزز من مصداقية الردع الكوري الجنوبي ويجعل أي هجوم محتمل أكثر كلفة على المعتدي. كما أن هذه الخطوة تبعث برسالة واضحة إلى كوريا الشمالية حول جدية سيئول في الدفاع عن نفسها وتعزيز أمنها القومي.
التأثيرات الإقليمية والدولية
على الصعيد الإقليمي، يمكن أن يكون لامتلاك كوريا الجنوبية لغواصات نووية تداعيات متعددة. فمن شأن ذلك أن يغير موازين القوى البحرية في شرق آسيا، وقد يدفع دولاً أخرى في المنطقة، مثل اليابان، إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية. كما أن هذه الخطوة قد تثير قلق الصين، التي تنظر إلى أي تعزيز للقدرات العسكرية الأمريكية أو حلفائها في المنطقة بعين الريبة.
دولياً، يمثل هذا التطور تأكيداً على التزام الولايات المتحدة بتعزيز قدرات حلفائها الرئيسيين في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة. ورغم أن الغواصات النووية تستخدم الطاقة النووية للدفع وليس للتسليح، إلا أن أي حديث عن “القدرات النووية” يثير دائماً نقاشات حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). ومع ذلك، فإن سابقة اتفاقية AUKUS (أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) التي سمحت لأستراليا بالحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، قد مهدت الطريق لمناقشات مماثلة مع حلفاء آخرين.
التحديات والآفاق المستقبلية
إن عملية اقتناء وتشغيل غواصات نووية ليست باليسيرة؛ فهي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ونقل تكنولوجيا معقدة، وتدريب مكثف للأفراد. كما أن هناك تحديات دبلوماسية تتعلق بكيفية إدارة هذه الخطوة مع القوى الإقليمية والدولية. ومع ذلك، فإن الإصرار الكوري الجنوبي والدعم الأمريكي يشيران إلى أن هذه المساعي قد تتحول إلى واقع ملموس في المستقبل القريب، مما يعزز من استقرار وأمن شبه الجزيرة الكورية والمنطقة الأوسع.
