أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً تاريخياً قضى بعرقلة محاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي البنك المركزي، في خطوة اعتبرها الخبراء انتصاراً ساحقاً يدعم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ويحميه من التدخلات السياسية المباشرة. وجاء قرار المحكمة بأغلبية ضئيلة تمثلت في خمسة قضاة مقابل أربعة، حيث رأت المحكمة أن إدارة ترامب لم تمنح كوك حقوقها القانونية الكاملة والإجراءات الواجبة للطعن في قرار إقالتها، مما دفع السلطة القضائية العليا لإعادة القضية إلى المحاكم الأدنى درجة لإعادة النظر فيها مجدداً.
تفاصيل الصراع القانوني حول إقالة ليزا كوك
تعود جذور القضية إلى أغسطس الماضي، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي عن عزمه إقالة ليزا كوك من منصبها في البنك المركزي. واستندت الإدارة في قرارها إلى اتهامات تتعلق بتقديم كوك معلومات غير دقيقة في طلبات الرهن العقاري الخاصة بها، زاعمة أنها سجلت امتلاك منزلين رئيسيين في وقت واحد للاستفادة من أسعار فائدة تفضيلية تمنح عادة للمسكن الرئيسي فقط.
من جانبها، نفت كوك هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، واصفة إياها بأنها ذريعة ملفقة تهدف إلى معاقبتها على مواقفها المستقلة بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة. ووفقاً للحكم الجديد، يتعين على الإدارة الأمريكية الآن تقديم أدلة قاطعة تثبت صحة هذه الاتهامات إذا أرادت المضي قدماً في إجراءات الإقالة، مع إتاحة الفرصة الكاملة لكوك للدفاع عن نفسها والطعن في تلك الادعاءات.
أبعاد تاريخية وقانونية تحكم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
تاريخياً، تأسس نظام الاحتياطي الفيدرالي في عام 1913 بموجب قانون صادر عن الكونغرس الأمريكي، بهدف إنشاء هيكل مالي مستقل وقادر على إدارة السياسة النقدية للبلاد بعيداً عن التقلبات السياسية والانتخابية قصيرة الأجل. وينص القانون الأمريكي بوضوح على أنه لا يحق للرئيس عزل أي عضو في مجلس محافظي البنك المركزي إلا لسبب وجيه، وهو قيد قانوني صارم صُمم خصيصاً لضمان اتخاذ القرارات الاقتصادية بناءً على مؤشرات السوق والبيانات المالية وليس الضغوط الحزبية.
ويمثل هذا الحكم القضائي الأخير صيانة لهذا المبدأ الدستوري المستقر منذ عقود، مما يمنع السلطة التنفيذية من فرض سيطرتها على قرارات الفائدة والتضخم، ويؤكد أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي خط أحمر لا يمكن تجاوزه بقرارات رئاسية أحادية دون اتباع الأطر القانونية الدقيقة التي حددها المشرع الأمريكي.
قرارات متناقضة وتوسيع صلاحيات الرئيس في هيئات أخرى
في مفارقة قانونية لافتة وفي اليوم نفسه، أصدرت المحكمة العليا حكماً منفصلاً بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، كتبه رئيس المحكمة جون روبرتس، يمنح الرئيس صلاحيات أوسع لإقالة مسؤولي الهيئات التنظيمية المستقلة الأخرى متى شاء. وجاء هذا الحكم على خلفية قرار ترامب إقالة مفوضة لجنة التجارة الفيدرالية، ريبيكا سلوتر، في مارس 2025 عبر رسالة بريد إلكتروني بدعوى أن مواقفها لا تتوافق مع أولويات الإدارة.
وقوض هذا القرار سابقة قضائية شهيرة تعود لعام 1935 تُعرف باسم “Humphrey’s Executor”، والتي كانت تشترط وجود سبب وجيه لإقالة أعضاء تلك الهيئات. وأوضح روبرتس أن مسؤولي هذه الوكالات يمارسون سلطات تنفيذية، وبالتالي يجب أن يخضعوا لسلطة رئيس الولايات المتحدة، مما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل واسعة للجهاز الإداري الأمريكي، باستثناء البنك المركزي الذي حافظ على حصانته الخاصة بفضل الحكم المتعلق بليزا كوك.
التأثيرات الاقتصادية والسياسية المتوقعة للحكم
يحمل هذا الحكم تداعيات عميقة على المستويات المحلية والدولية. محلياً، يوجه القرار رسالة طمأنة للأسواق المالية الأمريكية بأن السياسة النقدية ستظل تدار باحترافية واستقلالية تامة، مما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار الدولار والسندات الحكومية ويقلل من مخاوف التسييس المفرط للاقتصاد.
أما على الصعيد الدولي، فإن الحفاظ على نزاهة البنك المركزي الأمريكي يعد ركيزة أساسية لاستقرار النظام المالي العالمي، حيث تتأثر الأسواق الناشئة والاقتصادات الكبرى بشكل مباشر بقرارات الفائدة الأمريكية. إن أي اهتزاز في مصداقية الاحتياطي الفيدرالي كان يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات واسعة في تدفقات رؤوس الأموال العالمية وأسعار الصرف، وهو ما نجحت المحكمة العليا في تجنبه عبر هذا الحكم المتوازن الذي يرسخ الفصل بين السلطات السياسية والنقدية.
