في تطور جديد يعكس عمق الأزمة الدبلوماسية بين ستوكهولم وطهران، استدعت وزارة الخارجية السويدية القائم بالأعمال الإيراني ومسؤولين دبلوماسيين إيرانيين، وذلك للاحتجاج رسمياً على حكم الإعدام الصادر بحق مواطن سويدي محتجز في إيران. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السويدية لمحاولة وقف تنفيذ الحكم، الذي وصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
موقف السويد والاتحاد الأوروبي
أكدت وزارة الخارجية السويدية في بيان لها رفضها القاطع لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشددة على أن هذا الموقف يمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للسويد والاتحاد الأوروبي. وطالبت ستوكهولم السلطات الإيرانية بضرورة عدم تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري عن المواطن المحتجز. ويشير المراقبون إلى أن هذا الاستدعاء ليس الأول من نوعه، بل هو حلقة في سلسلة من التوترات المتصاعدة، حيث تسعى السويد لحشد دعم أوروبي للضغط على طهران فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان وقضايا المحتجزين مزدوجي الجنسية.
خلفيات التوتر: قضية حميد نوري
لا يمكن فصل هذا الحدث عن السياق العام للعلاقات المتوترة بين البلدين، والتي شهدت تدهوراً ملحوظاً منذ محاكمة المسؤول الإيراني السابق حميد نوري في السويد. وكانت محكمة سويدية قد قضت بالسجن المؤبد على نوري لدوره في عمليات إعدام جماعية لسجناء سياسيين في إيران عام 1988. وقد أثار هذا الحكم غضب طهران، التي اعتبرت المحاكمة مسيسة وغير قانونية، مما دفع العديد من المحللين للربط بين الأحكام الصادرة ضد السويديين في إيران وبين الرغبة في ممارسة ضغوط سياسية متبادلة أو ما يعرف بـ "دبلوماسية الرهائن" لمبادلة السجناء.
تأثيرات إقليمية ومخاوف دولية
يثير هذا الحكم مخاوف واسعة النطاق بشأن مصير الأجانب ومزدوجي الجنسية في إيران. وتنظر المنظمات الحقوقية الدولية بقلق بالغ إلى استخدام أحكام الإعدام كأداة في النزاعات الدبلوماسية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التصعيد إلى مزيد من الجمود في العلاقات الأوروبية الإيرانية، وقد يدفع دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى تشديد تحذيرات السفر إلى إيران. كما يلقي هذا الحدث بظلاله على أي مفاوضات مستقبلية محتملة بين الغرب وطهران، حيث تصر الدول الأوروبية على أن ملف حقوق الإنسان وسلامة مواطنيها يمثل أولوية قصوى لا يمكن تجاوزها في أي حوار سياسي.
