أعلنت وزارة الداخلية السورية رسمياً عن اعتقال العامودي في درعا، وهو المدعو رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المتهمين بالضلوع في عمليات الخطف والتغييب القسري التي شهدتها المحافظة الواقعة جنوبي البلاد. وجاءت هذه العملية الأمنية بالتنسيق بين قوى الأمن الداخلي وإدارة مكافحة الإرهاب، لإنهاء نشاط أحد أخطر المطلوبين الذين عاثوا فساداً في المنطقة خلال السنوات الماضية، مستغلين نفوذهم وعلاقاتهم مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.
تفاصيل الجرائم والتعاون مع الأجهزة الأمنية
تشير التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة إلى أن المقبوض عليه كان يعمل لصالح ميليشيا “اللجان الشعبية” التي نشطت بشكل واسع في درعا. وأظهرت سجلات التحقيق أن العامودي كان على تنسيق مباشر مع قادة أمنيين بارزين في النظام السابق، وعلى رأسهم رئيس فرع الأمن العسكري السابق العميد وفيق الناصر، وتحت إشراف المساعد أسامة أبو جعفر. كما كشفت الأدلة عن تعاونه الوثيق مع فرع المخابرات الجوية بقيادة العقيد قصي ميهوب. وتمثلت مهمته الأساسية في الإيقاع بالمطلوبين وتسليمهم للأجهزة الأمنية، ومن ثم ممارسة الابتزاز المالي بحق عائلاتهم، واعداً إياهم بالإفراج عن أبنائهم مقابل مبالغ مالية طائلة، وهي الوعود التي تبين لاحقاً أنها كانت كاذبة ومجرد وسيلة لجمع الأموال.
السياق التاريخي لانتشار الميليشيات في الجنوب السوري
لفهم أبعاد هذا الحدث، يجب العودة إلى السياق التاريخي لمحافظة درعا، التي تُعتبر مهد الاحتجاجات السورية في عام 2011. على مدار سنوات النزاع، شهدت المحافظة صراعات معقدة وتحولات عسكرية كبرى. ولفرض السيطرة، اعتمدت الأجهزة الأمنية للنظام السابق على تشكيل ميليشيات محلية مثل “اللجان الشعبية” لتكون ذراعاً رديفة لها. هذه الميليشيات، التي كان العامودي أحد عناصرها البارزين، حظيت بنفوذ واسع وسلطة شبه مطلقة بعيداً عن الرقابة القانونية، مما أدى إلى انتشار واسع لظواهر الخطف، والاعتقال التعسفي، والابتزاز المالي، والتغييب القسري، وهي الجرائم التي تركت جروحاً غائرة في المجتمع المحلي بدرعا.
أهمية اعتقال العامودي في درعا وتأثيره على العدالة الانتقالية
يحمل نبأ القبض على رأفت العامودي أهمية بالغة على عدة مستويات. محلياً، يمثل هذا الإجراء خطوة هامة نحو تحقيق العدالة لآلاف العائلات في درعا التي عانت من مرارة فقدان أبنائها وابتزازها مالياً من قبل شبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بالمنظومة الأمنية السابقة. كما يبعث برسالة طمأنة للأهالي بأن هناك مساعٍ جادة لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. إقليمياً ودولياً، يُنظر إلى هذه الخطوات كجزء من محاولات إعادة هيكلة الملف الأمني وبناء الثقة، وتسليط الضوء على ملف المغيبين قسرياً الذي يُعد أحد أعقد الملفات في القضية السورية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات القضية وتقديم الجاني إلى العدالة لينال جزاءه العادل.
