السلطات السورية تفكك شبكة كبرى لتهريب المخدرات: ضربة قوية لتجارة الكبتاغون العابرة للحدود
في خطوة حاسمة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء عن نجاح إدارة مكافحة المخدرات في تفكيك شبكة إجرامية واسعة النطاق متخصصة في تجارة وتهريب المواد المخدرة. جاء هذا الإعلان بعد سلسلة من العمليات النوعية والمحكمة التي نفذتها السلطات في مناطق الجنوب السوري، وهي مناطق تُعد محورية في طرق التهريب الإقليمية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، نُشر عبر منصة “X”، أن الحملة الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة من أبرز عناصر الشبكة، وهم: «أ.ر»، و«ج.ر»، و«ن.ك»، و«م.ر». الأهم من ذلك، تمكنت القوات الأمنية من ضبط كمية ضخمة من المواد المخدرة، التي كانت معدة للتهريب إلى الأردن المجاور، مما يؤكد الطبيعة العابرة للحدود لهذه الأنشطة الإجرامية. وقد تم مصادرة جميع المضبوطات بالكامل، فيما أُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع هذه الجرائم.
السياق التاريخي وتصاعد تجارة المخدرات في المنطقة
تأتي هذه العملية الأمنية في سياق إقليمي معقد، حيث شهدت سورية، خاصة منذ اندلاع الصراع عام 2011، تحولاً مقلقاً إلى مركز رئيسي لإنتاج وتهريب المخدرات، وعلى رأسها حبوب الكبتاغون المنشطة. فخلال سنوات الحرب، تحولت تجارة الكبتاغون إلى مصدر تمويل رئيسي للعديد من الأطراف المتحاربة، بما في ذلك النظام السابق، مما أدى إلى انتشار واسع لهذه المادة وتداعياتها الخطيرة على المجتمعات المحلية والإقليمية. وقد أشار تقارير دولية عديدة إلى أن سورية أصبحت “دولة مخدرات” بحكم الأمر الواقع، مع تقديرات تشير إلى أن قيمة هذه التجارة تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.
لطالما شكلت الحدود السورية-الأردنية نقطة ساخنة لتهريب المخدرات والأسلحة. على مدى السنوات الماضية، أعلن الأردن مراراً وتكراراً عن إحباط مئات محاولات التهريب التي نفذها متسللون من الأراضي السورية، مما أدى إلى اشتباكات متكررة بين حرس الحدود الأردني والمهربين، وأسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين. هذه العمليات لم تكن مجرد حوادث فردية، بل كانت جزءاً من شبكات منظمة تستغل الفوضى وعدم الاستقرار على الحدود.
تأثير الحدث وأهميته الإقليمية والدولية
إن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يمثل ضربة قوية لخطوط إمداد المخدرات التي تستهدف الأردن ودول الخليج العربي، والتي تُعد أسواقاً رئيسية للكبتاغون. على الصعيد المحلي، تعزز هذه العملية ثقة المواطنين في قدرة السلطات على فرض الأمن وحماية الشباب من آفة المخدرات التي تهدد نسيج المجتمع. أما على الصعيد الإقليمي، فإنها قد تساهم في تخفيف الضغط على الدول المجاورة، خاصة الأردن، التي تحملت عبئاً كبيراً في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
منذ سقوط النظام السوري وتولي السلطات الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أُعلنت حملات مكثفة لضبط الملايين من أقراص الكبتاغون، في محاولة للحد من هذه التجارة غير المشروعة. وقد لوحظ بالفعل تراجع في وتيرة عمليات التهريب الكبرى، مما يشير إلى تحول محتمل في سياسة مكافحة المخدرات. ومع ذلك، لا تزال التحديات كبيرة، وتتطلب جهوداً مستمرة وتعاوناً إقليمياً ودولياً لمواجهة هذه الشبكات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف.
وجددت إدارة مكافحة المخدرات عزمها على استمرار تنفيذ العمليات النوعية بحزم ويقظة عاليتين، لضبط شبكات المخدرات بكافة أشكالها. وشددت على أن ذلك يأتي حماية للمجتمع والشباب، وصوناً للأمن العام وإثباتاً لقدرة الإدارة على إحكام السيطرة على شبكات المخدرات وضمان الأمن، وفق البيان. هذه التصريحات تؤكد على التزام السلطات السورية بمكافحة هذه الظاهرة، وهو أمر حيوي لاستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
