في تطور أمني لافت، أعلنت السلطات السورية تمديد حظر التجول في مدينة حمص حتى الساعة الخامسة من عصر يوم الاثنين، وذلك في أعقاب جريمة قتل مروعة أودت بحياة شاب وزوجته في بلدة زيدل وأثارت قلقاً واسعاً في المحافظة. ودعت إدارة قوى الأمن الداخلي المواطنين في عدد من الأحياء إلى الالتزام بالقرار حفاظاً على سلامتهم ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية التي تهدف إلى كشف ملابسات الجريمة والقبض على مرتكبيها.
وسارعت وزارة الداخلية السورية إلى التعامل مع التكهنات التي أحاطت بالجريمة، حيث نفى المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، بشكل قاطع وجود أي دليل مادي يثبت أن الجريمة تحمل طابعاً طائفياً. وأكد البابا في تصريحات رسمية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبارات التي كُتبت في مسرح الجريمة وُضعت بشكل متعمد بهدف التضليل وإثارة الفتنة. وأوضح أن التحقيقات الجنائية لا تزال في بدايتها، وأن جميع الاحتمالات مطروحة أمام البحث الجنائي، مشدداً على أن فرق الأمن تواصل عملها بنزاهة وحياد وشفافية لكشف هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة.
السياق العام وأهمية استقرار حمص
تأتي هذه الحادثة في وقت حساس بالنسبة لمدينة حمص التي تُعتبر ذات أهمية استراتيجية وتاريخية في سوريا. فقد كانت المدينة، التي تتميز بتركيبتها السكانية المتنوعة، إحدى الساحات الرئيسية خلال سنوات النزاع الأولى، وعانت من دمار واسع وتوترات اجتماعية عميقة. وبعد استعادة الاستقرار النسبي في السنوات الأخيرة، تعمل السلطات والمجتمعات المحلية على إعادة بناء النسيج الاجتماعي وترسيخ السلم الأهلي. من هنا، تكتسب أي حادثة قد تحمل أبعاداً طائفية حساسية بالغة، إذ يمكن أن تستغل لإعادة إشعال التوترات وتهديد حالة الهدوء الهشة التي تعيشها المدينة.
تأثيرات محتملة وموقف العشائر
على الصعيد المحلي، أثارت الجريمة صدمة واسعة، وقوبلت بإدانة واستنكار من مختلف الفعاليات الاجتماعية. وأصدر وجهاء وشيوخ وعشائر حمص، وعلى رأسهم عشيرة بني خالد، بياناً مصوراً حذروا فيه من الانجرار وراء الفتنة. واستنكر البيان بشدة الجريمة، مؤكداً أن طريقة تنفيذها البشعة لا تمت للإنسانية بصلة. وأشار البيان إلى أن استخدام عبارات استفزازية في سياق الجريمة يوضح أن الهدف الحقيقي هو إشعال الفتنة وزعزعة الأمن في المنطقة. وطالب البيان الجهات المختصة بسرعة كشف الجناة، مؤكداً على الوقوف الكامل مع الدولة وإجراءاتها الأمنية، وداعين جميع أبناء المحافظة إلى ضبط النفس والابتعاد عن أي محاولة لجرهم إلى الفوضى.
واعتبر المتحدث باسم الداخلية أن الأحداث الأخيرة جاءت نتيجة تراكمات سابقة، مع وجود رفض واضح للاعتداء على الممتلكات. وصنف الجريمة على أنها “جنائية بحتة”، وأن محاولة إلباسها ثوباً طائفياً ما هي إلا محاولة للتغطية على الفاعلين الحقيقيين ودوافعهم الإجرامية. وتستمر الجهود الأمنية والقضائية لكشف الحقيقة كاملة وطمأنة الرأي العام.
