يشهد الاقتصاد السوري مرحلة مفصلية جديدة مع إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع عن حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والخدمية التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وفي مقدمة هذه القرارات، تأتي زيادة الرواتب والأجور العامة بنسبة 50%، بالإضافة إلى رفع رواتب العاملين في عدد من القطاعات التخصصية. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة الحالية إلى معالجة الأزمات المتراكمة، وعلى رأسها إنهاء مشكلة المخيمات، وتمكين المواطنين من العودة إلى قراهم وبلداتهم المدمرة، مع وضع تحسين الخدمات في صدارة الأولويات خلال المرحلة القادمة.
السياق التاريخي والتحديات التي واجهت الاقتصاد السوري
لفهم أهمية هذه القرارات، لا بد من النظر إلى السياق التاريخي والتحديات الكبرى التي عصفت بالبلاد. فقد عانى الاقتصاد السوري خلال العقد الماضي من تراجع حاد وتدهور غير مسبوق في مختلف القطاعات الحيوية. وتشير الإحصائيات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي كان يقدر بنحو 60 مليار دولار في عام 2010، قبل أن ينهار بشكل دراماتيكي نتيجة الصراع الطويل وتدمير البنية التحتية. هذا التراجع أدى إلى انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن السوري. ومع التغيرات السياسية الأخيرة، بدأت تظهر ملامح مرحلة انتقالية تسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتصحيح المسار الاقتصادي لانتشال البلاد من أزمتها العميقة.
تفاصيل الموازنة ومؤشرات التعافي المالي
في سياق متصل، كشف الرئيس الشرع عن أرقام ومؤشرات تعكس بداية تعافي ملحوظ. فقد بلغ الإنفاق الحكومي في عام 2024 حوالي 2 مليار دولار، بينما شهد عام 2025 قفزة نوعية بتحقيق نسبة نمو تتراوح بين 30 إلى 35%. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 32 مليار دولار، مع زيادة مستوى الإنفاق إلى 3.5 مليار دولار. ولأول مرة منذ سنوات طويلة، تم تسجيل فائض في الموازنة العامة. علاوة على ذلك، تم إقرار موازنة عام 2026 بقيمة تقدر بـ 10.5 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2025، وخمسة أضعاف موازنة 2024، مما يعد إنجازاً اقتصادياً كبيراً تحقق في فترة زمنية قصيرة.
خطة شاملة لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية
من أبرز الملفات التي تركز عليها الحكومة حالياً هو ملف إعادة الإعمار. حيث تم وضع خطة استراتيجية ورصد مبالغ مالية ضخمة لإعادة تأهيل البنى التحتية في القرى والبلدات المهدمة. وتشمل هذه الخطة مناطق واسعة تضررت بشدة، لا سيما في أرياف إدلب وحلب وشمال حماة وشمال اللاذقية، بالإضافة إلى بعض مناطق الغوطة الشرقية ودرعا ودير الزور. ولضمان تنفيذ هذه المشاريع، تم الإعلان عن تأسيس صندوق خاص لدعم البنى التحتية بميزانية لا تقل عن 3 مليارات دولار. وما يميز هذا الصندوق هو اعتماده الكامل على الإنفاق الحكومي المباشر، دون اللجوء إلى المساعدات الخارجية أو القروض التي قد تثقل كاهل الدولة بالديون.
التأثيرات المتوقعة لنهضة الاقتصاد السوري محلياً وإقليمياً
إن هذه الخطوات المتسارعة لإنعاش الاقتصاد السوري تحمل في طياتها تأثيرات إيجابية واسعة النطاق. على المستوى المحلي، ستسهم زيادة الأجور في تحسين القدرة الشرائية وتنشيط الأسواق الداخلية، بينما سيؤدي إنهاء أزمة المخيمات وعودة النازحين إلى استقرار اجتماعي وديموغرافي طال انتظاره. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج المحلي خلال العام الحالي إلى ما بين 50 و60 مليار دولار، ليعود تدريجياً إلى مستويات ما قبل عام 2010. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن استقرار سوريا اقتصادياً واجتماعياً سيقلل من موجات الهجرة واللجوء، ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري مع دول الجوار، مما يعزز من فرص الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.
