جددت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية تحذيراتها لقائدي المركبات من خطورة ارتكاب مخالفة القيادة على أكتاف الطريق، مؤكدة أن هذه الممارسة لا تعد فقط تجاوزاً للقانون، بل تشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق. وأوضحت الإدارة عبر منصاتها الرسمية أن الغرامة المالية المقررة لهذه المخالفة تتراوح ما بين 1000 ريال وتصل إلى 2000 ريال، وذلك في إطار سعيها المستمر لضبط الحركة المرورية وتقليل نسبة الحوادث.
مخاطر القيادة على أكتاف الطريق وأهمية الالتزام بالمسارات
تأتي هذه التحذيرات في سياق توعوي يهدف إلى تعريف السائقين بالوظيفة الأساسية لأكتاف الطريق. فمن الناحية الهندسية والتنظيمية، صُممت أكتاف الطريق لتكون مسارات مخصصة لحالات الطوارئ القصوى، مثل تعطل المركبات المفاجئ، أو لمرور سيارات الإسعاف والدفاع المدني والجهات الأمنية للوصول إلى مواقع الحوادث بأسرع وقت ممكن. إن استغلال هذه المساحات من قبل السائقين المتعجلين لتجاوز الزحام المروري يعيق بشكل مباشر وصول فرق الإنقاذ، مما قد يتسبب في تفاقم الإصابات أو الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال وقوع حوادث أمامية.
استراتيجية السلامة المرورية ورؤية المملكة
لا يمكن فصل هذا التشديد في العقوبات عن السياق العام لجهود وزارة الداخلية السعودية والجهات المعنية بالسلامة المرورية، والتي تعمل بتناغم ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى خفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها العالمية. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية المرورية، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة الرصد الآلي المتطورة التي ساهمت في ضبط السلوكيات الخاطئة على الطرق السريعة وداخل المدن.
الرصد الآلي ودوره في تعزيز الانضباط
وفي هذا الصدد، تشير التقارير إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وكاميرات الرصد الآلي ساهم بشكل كبير في رصد مخالفات المسارات والقيادة على الأكتاف بدقة عالية. وتهيب الإدارة العامة للمرور بجميع قائدي المركبات ضرورة الالتزام بالمسار المحدد، وعدم التجاوز إلا في الأماكن المسموح بها، واحترام حقوق الآخرين في الطريق. إن الالتزام بالقواعد المرورية ليس مجرد تجنب للغرامات المالية، بل هو واجب وطني وأخلاقي يساهم في حفظ الأرواح والممتلكات، ويعكس الوجه الحضاري للمجتمع.
